في خطوة جديدة لتنظيم سوق الدواء في مصر اصدر الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة قرارين، الاول خاص بقواعد تسعير الدواء في مصر ورفع جودته والثاني يتعلق بالاشتراطات الصحية في الصيدليات التي تضمن تداوله بشكل آمن عن طريق توسيع المساحات وتوفير التهوية المناسبة بحيث لا تقل مساحة الصيدلية عن 40 مترا والمخزن عن 500 متر بالاضافة إلي الاعتماد علي الكمبيوتر في تسجيل الدواء وأسعاره وتواريخ صلاحيته. وقد رحبت شركات الادوية ومسئولو نقابة الصيادلة بالقرارين وفيما يتعلق بقواعد تسعير الدواء يري أصحاب مصانع الادوية أن القرار يساعد علي وضع قواعد واضحة وشفافة لأول مرة لأسعار الدواء، حيث عانت الشركات كثيرا من جراء قواعد التسجيل السابقة فالقرار كان يعود للجنة التسعير دون وجود لوائح عامة وبالتالي كان هناك تفريق في المعاملة بين شركة واخري والقرارات المتخذة كانت ترضي البعض ويرفضها البعض الاخر. مؤكدين أن القرار هذا سوف يسهم في مساعدة المنتج والمستورد من خلال معرفته بسعر الدواء مسبقا وقبل التسجيل. وعلي الجانب الاخر وفيما يتعلق بقرار إعادة تنظيم الاشتراطات الصحية للمؤسسات الصيدلية يؤكد الخبراء أن القرار في صالح المستهلك في المقام الاول لضمان حصوله علي دواء آمن من خلال الاشتراطات تهدف إلي تحسين أداء الصيدليات. بداية يوضح د. عبدالرحمن شاهين المستشار الإعلامي لوزير الصحة أن قواعد التسعير للدواء المصري ترتبط بعوامل عديدة تأتي في مقدمتها عناصر التكلفة التي تكون في مصر اقل من مثيلتها في دول اخري وذلك مثل مواد التعبئة والتغليف واجور العمالة. هذا إلي جانب أننا نأخذ في الاعتبار القوي الشرائية والبعد الاجتماعي للمواطن وكلها عناصر مهمة لا يمكن اغفالها وبالتالي لا يعني وجود مستحضر دواء في السعودية علي سبيل المثال ثمنه 100 ريال أن يتم بيع نفس المستحضر في مصر ب 100 جنيه لأن هناك اختلافا في عوامل كثيرة بين الدولتين يجب أخذها في الاعتبار. وينوه شاهين إلي أن قرار تسعير الادوية الجديد يضع قواعد مهمة لآلية التسعير أهمها تحديد سعر البيع في مصر علي اساس أقل سعر بيع للجمهور في البلاد التي يتداول بها المستحضر الجديد بعد خصم نسبة 10% من هذا السعر. ويشير د. عبدالرحمن شاهين إلي أن الأسعار تتم متابعتها بشكل دوري وسواء فيما يتعلق بتحريك الأسعار أو زيادتها أو تخفيضها فيتم طبقا لظروف كل شركة وطبقا لعناصر وقوائم التكلفة وأي تحرك في أسعار المواد الخام الفعالة مؤكدا أنه لا يوجد حاليا اتجاه لأي زيادة في أسعار الادوية مضيفا أن هناك دراسات تتم حاليا وطبقا للأسعار العالمية والتغيرات علي مستوي السوق العالمي بالنسبة للسوق الدوائية. وفيما يتعلق بقرار إعادة تنظيم الاشتراطات الصحية للمؤسسات الصيدلية يوضح د. عبدالرحمن شاهين أن هذا القرار مطروح للنقاش من خلال التعديل القادم لقانون الصيدلة الذي اقترح زيادة المساحة المخصصة للصيدليات العامة إلي 40 مترا مربعا بدلا من 25 مترا، مشيرا إلي أن هذه القضية يتم حاليا إجراء دراسات عليها بالتعاون مع نقابة الصيادلة والاطباء ولجنة الصحة بمجلس الشعب وفي حالة الموافقة عليها سوف تطبق، منوها إلي أن هذا القرار يصب في مصلحة المريض في المقام الاول خاصة ان القانون القديم تم وضعه عام 1962 ولايزال يطبق حتي الآن حيث كان يشترط أن تكون مساحة الصيدلية 25 مترا لظروف كانت تختلف كما هو حادث الآن حيث كان عدد المستحضرات محدودا، كما أن شروط التخزين تفرض علينا أن نراجع المساحة التي ترخص علي أساسها الصيدلية. من جانبه، يشير د. أحمد الحكيم رئيس مجلس إدارة شركة فايزر إلي أن القرار الجديد الخاص بتسعير الادوية قد ساعد لأول مرة علي وضع قواعد واضحة وشفافة لأسعار الدواء، مضيفا أن التسعير مسبقا كان خاضعا لقرار الوزارة رقم 31 لسنة 1991 بالنسبة للادوية المنتجة محليا حيث كان يتم تحديد تكلفة الانتاج إلي جانب اضافة هامش ربح محدد، مشيرا إلي أن هذا القرار كان به عيب خطير وهو كونه يخضع للمساومات، وعلي العكس فالقرار الجديد يضع قواعد معينة ورغم أنها ليست عادلة بشكل كامل فإنها علي الاقل قواعد واضحة وثابتة فمن خلالها يعلم المنتج مسبقا المعدل الذي من خلاله سيتم تسعير الدواء منطلقا بمقارنته بتسويق الدواء في دول عديدة عددها حوالي 36 دولة حيث قامت وزارة الصحة باختيار أقل سعر إلي جانب خصم نسبة 10%.
