أكدت وزارة التضامن الاجتماعى، وجود زيادة غير مسبوقة، فى حصة أنابيب البوتاجاز، وقالت إن عدد الأسطوانات، التى تم طرحها، خلال يناير الحالى حوالى 32 مليون أسطوانة، مقابل 27 مليوناً فى الأيام العادية، موضحة أن هذه الكميات كافية جداً لاحتياجات المستهلك، وقالت إن عدة قرارات وزارية صدرت لتشديد العقوبات على من يثبت بيعه تلك الأسطوانات فى السوق السوداء تصل العقوبات فيها إلى الحبس وألف جنيه غرامة. وعلمت «المصرى اليوم» أن سبب أزمة أنابيب البوتاجاز، ترجع إلى زيادة الطلب «غير المشروع»، لمزارع الدواجن وقمائن الطوب على تلك الأنابيب، وغياب الرقابة على المستودعات وشركات التوزيع، وكشف مصدر رسمى عن أن أصحاب بعض المزارع يحصلون على الأنابيب المدعمة بطرق غير شرعية، وبأسعار رخيصة لاستخدامها ضمن وسائل التدفئة. وأشار إلى حصولهم مباشرة على كميات كبيرة من الأنابيب، إما عن طريق بعض المستودعات أو من خلال الموزعين، لافتاً إلى أن بعض شركات التوزيع تبيع الأسطوانات فى السوق السوداء بأسعار تتراوح بين 15 و 25 جنيهاً للأسطوانة المدعمة، التى يبلغ سعرها حوالى 3.5 جنيه، وقال إن هذه الظاهرة تنتشر فى محافظات الوجه البحرى، التى تنخفض فيها درجات الحراراة بشكل كبير، وتنتشر فيها مزارع الدواجن وقمائن الطوب. أضاف المصدر أن الرقابة على المستودعات وشركات التوزيع مسؤولية مشتركة بين التموين والمحليات، لافتاً إلى أهمية وجود مفتشى تموين فى المستودعات للتأكد من قيام المستودع باستلام الكميات المحددة له وتوزيعا على المستهلكين بطريقة طبيعية وبالسعر المحدد، وأوضح أن مديريات التموين فى المحافظات تتبع وزارة التضامن الاجتماعى إدارياً فقط، أما طبيعة عملها فإنها فى ظل سياسة اللامركزية تتبع المحليات مطالباً بأن يكون هناك تنسيق بين الطرفين لضمان قيام تلك الإدارات بواجباتها فى الأزمة، بالتعاون مع مباحث التموين. وأشار المصدر إلى أن القاهرة والجيزة تشهدان حالياً ظاهرة الموزع «السريح»، الذى يتسلم الأنابيب من المستودع ويبيعها فى الشارع بسعر السوق السوداء، لافتاً إلى أن هذا الإجراء «غير قانونى»، بالنسبة للمستودعات وطالب أن تتولى مباحث التموين ضبط مثل تلك الحالات المنتشرة فى شوارع المحافظتين.
