كثيرة هى تلك الاجتهادات التى أصدرها المفكر الإسلامى جمال البنا، وتسببت فى إثارة الجدل بين علماء المسلمين. بل إنه من الممكن القول إنه لم يعلن رأياً، دون أن يتبعه ردود أفعال أقل ما توصف به أنها غاضبة. ومن أشهر تلك الاجتهادات، ما صرح به من رفض لحجاب المرأة مبرراً ذلك بإعاقته لها عن أداء عملها، مؤكداً أن الحجاب فرض على الإسلام، ولم يفرضه الإسلام. حتى أثناء أدائها للصلاة، مشيراً إلى أن شعرها ليس بعورة كما يعلن علماء المسلمين، من المستندين إلى الآية التى وردت بسورة النور: «ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن». مؤكدين أن «إلا ما ظهر منها» تعنى الوجه والكفين. وهو ما يرفضه جمال البنا متسائلاً، «ومن أين جاؤوا بهذا التفسير؟، من عند أنفسهم، إذاً هو يحتمل الخطأ. فالحجاب أبدا لم يكن عقيدة أو شريعة ولكنه عادة عرفت قبل الإسلام بألفى عام، تقرأ عنه فى كتاب «حمورابي»، وتسمع عن وجوده فى أثينا فى عهد أفلاطون وأرسطو، وتحدثت عنه اليهودية بشكل مكثف، وأيدته المسيحية أيضا. وكلها مجتمعات كانت تعلى من شأن الذكر المختص بالعمل خارج المنزل، وتترك المرأة لأعمال البيت والأمومة، ولذا لبى الحجاب حاجة عندها دون أن يتسبب فى إزعاجها. ولكن مع تطور الحياة ونزولها مجال العمل مثلها مثل الرجل، بات لا ضرورة للحجاب إلا من باب الحرية الشخصية. والقرآن عندما قال «وليضربن بخمرهن على جيوبهن» كان ذلك فى إطار الحديث عن أسلوب سائد فى الملابس فى تلك الفترة، وبالتالى لم يكن للمسألة علاقة بالدين، إلا فيما يتعلق بزوجات الرسول، ولم يكن زياً، ولكن باباً أو ستاراً». لم يكن اجتهاد الحجاب وحده، المثير وسط آراء جمال البنا، فهناك رأيه الذى أعلنه فى حوار له منذ عدة أعوام مع قناة العربية، وأكد فيه أن مسألة الشهود فى الزواج عملية توثيقية فقط، حيث يكفى رضا وتوافق الرجل والمرأة، لتصبح علاقتهما صحيحة، بشرط وجود النية لاستمرار هذا الزواج، وقبول نتائجه المتمثلة فى الإنجاب والإقامة فى بيت واحد. مستثنياً من ذلك الاجتهاد، ما يحدث بين الشباب من زواج عرفى، لعدم وجود نية الاستمرار فيه. وهو ما يدلل عليه بقوله: «لم تعرف العصور الإسلامية الأولى فكرة التوثيق، ولا مبدأ الشهود، والدليل أن امرأة ورجلا، ذهبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالا له زوجنا يا رسول الله، فقال للمرأة: هل تقبلين هذا الرجل زوجا لك، فردت: «قبلت يا رسول الله، وسأل السؤال نفسه للرجل، فأجابه بالإيجاب، فتم الزواج. وهو ما يعنى أن الزواج عقد رضائى من الدرجة الأولى، دون حاجة لشهود، أو مهر، أو ولى. وكل ما نراه اليوم من إضافات لعملية الزواج، مجرد إجراءات تنظيمية فرضها التطور الاجتماعى للتأكيد على جدية عملية الزواج، والحرص على حقوق و واجبات الطرفين فى حالة الطلاق، أو الموت، ونسب الأبناء». وإذا كان عقد الزواج، «رضائى» كما يقول البنا، فإن وقوع الطلاق كما يرى، لا يجوز أن ينفرد به الرجل من دون المرأة. معلناً: «لا يجوز للرجل أن يطلق زوجته منفردا، لأنه تزوج بها بعد قبولها، فلماذا ينتظر موافقتها عند الاقتران بها، ولا يمنحها نفس الحق، عندما يقرر الانفصال عنها؟. ولذا فإن صحة الطلاق تتطلب رضا الطرفين وقبولهما له. وبالتالى فمهما صرح بيمين الطلاق وأكثر من مرة، فإن هذا لا يعد طلاقا، لأنها لم تقبله». وجاء اجتهاده الذى أباح تدخين السجائر فى نهار رمضان، ليثير ضده أبخرة من دخان المعارضة من قبل علماء الأزهر، حين أعلن أن التدخين لا يفسد الصيام فى نهار رمضان، لأن القرآن لم ينص إلا على تحريم الطعام والشراب والجماع، وما عدا ذلك فليس من محرمات الصوم. ويضحك مفسراً فتواه بالقول: «لست من المدخنين حتى لا يظن أحد أننى أعلنت هذا الرأى لعدم قدرتى على مقاومة فكرة الامتناع عن السجائر، ولكننى أعرف أناساً مدمنين للتدخين، وفى رمضان لا يكون أمامهم إلا أمران، إما الإفطار للتدخين فى سرية، أو النوم طيلة النهار والسهر طوال الليل للتغلب على غياب السيجارة، الغريب أن حكم منع التدخين فى نهار رمضان وصل لحد الإجماع غير القابل للجدل والاستفسار، على الرغم من أن دخان السجائر يُستنشق ولا يُشرب، ولا توجد آية فى القرآن تحرم استنشاق الأبخرة خلال فترة الصيام». وعلى الرغم من اعتزاز البنا برأيه هذا، إلا أن العلماء رفضوا فتواه، مؤكدين أن هناك فرقًا بين دلالة المنطوق ودلالة المفهوم، فالله نهى عن الطعام والشراب والمعاشرة فى نهار رمضان، وهى من الأمور المباحة فى غير نهار رمضان، ولذا يكون من الأولى الامتناع عن الحرام. ونأتى لاجتهاد جمال البنا حول إمامة المرأة للرجال فى الصلاة، لتخالف كل فتاوى الفقهاء المعاصرين من الذين رفضوا تلك الفكرة على أساس أن الرجال قوامون على النساء وأن الفقهاء رفضوا إمامة المرأة إلا للمرأة، حدث ذلك بعد ردود الأفعال التى تسببت فيها المواطنة الأمريكية آمنة ودود، التى قامت بإمامة المسلمين فى احد مساجد نيويورك. فى عام 2005. ويرى الكاتب جمال البنا أن تلك الفكرة لم ترد من الأساس فى ذهن المسلمين فى بدايات الإسلام ليحرموها أو يحللوها، وقد تأصلت تلك الفكرة لدى المسلمين عبر عصور طويلة نتيجة آراء الفقهاء، ويضيف: «تقبل الفقهاء منذ سنوات بعيدة مبدأ المفضول على الفاضل، وهو أمر مخالف للأصول، وقد خصصت كتاباً منفرداً لهذه القضية، قلت فيه إنه إذا كانت المرأة أعلم ممن تؤمهم فهى أحق بالإمامة، ولكنها تغطى شعرها، فهى هنا فى صلاة جماعة، وبالتالى فإن الأمر بالنسبة لغطاء الشعر يختلف فيما لو كانت تصلى بمفردها، فصلاة الجماعة تحتاج إلى الضوابط وبالطبع لا توجد من ستصلى إماما بالناس وشعرها مكشوف».
