حالة من الهدوء النسبى سادت أمس معظم مكاتب التأمينات أثناء صرف مستحقات معاش الأثر الرجعى، والتزم الموظفون بالصرف منذ الحادية عشرة صباحاً، بدلاً من الواحدة بعد الظهر، بسبب وصول الأموال فى ساعة مبكرة من صباح أمس، كما فتح بعض موظفى التأمينات منافذ إضافية لتخفيف حدة الزحام أثناء الصرف بالمكاتب الرئيسية. على النقيض من ذلك شهد مكتبا تأمينات المطرية وحلوان زحاماً شديداً، بسبب كثرة أعداد المستفيدين من الأثر الرجعى بهاتين المنطقتين، سواء من عمال المصانع أو الشركات. وفى مكتب شبرا الخيمة ثان «بهتيم» انتظمت عملية الصرف بعد أن وقعت عدة اشتباكات بالأيدى والكراسى الخشبية بين المواطنين وموظفى المكتب فى الأيام الماضية، حيث وصلت أموال التأمينات فى تمام الساعة العاشرة صباحاً، ولتجنب حدوث الزحام تكفل أحد موظفى المكتب بتنظيم المواطنين فى الطوابير، التى تراجعت أعدادها إلى حد كبير. وفى مكتب تأمينات قليوب اضطر موظفو المكتب إلى فتح 5 شبابيك إضافية للصرف، دون الالتزام بعدد معين لمن سيتم الصرف لهم، كما كان متبعاً فى السابق. وأرجع بيومى عبدالرحيم، أمين عام حركة الدفاع عن أصحاب المعاشات، سيولة صرف أموال التأمينات بمكتب تأمينات قليوب، إلى قيام عدد من المواطنين بتحرير محاضر ومذكرات إلى النائب العام ضد مدير المكتب، بسبب الإجراءات التعسفية التى كان يعتمدها فى التعامل مع المواطنين، وتوقع بيومى انتهاء المكتب من صرف المواطنين مستحقاتهم فى هذا المكتب خلال يومين على الأكثر. وأوضح قطب فايق، رئيس حركة الدفاع عن أصحاب المعاشات، أن استعانة الهيئة العامة للتأمينات بفتح منافذ إضافية لصرف الأثر الرجعى أدى إلى تسهيل عملية الصرف وتخفيض معدلات الزحام، أسوة باستعانة مكتب تأمينات شبرا الخيمة بمنفذ صرف الفرانوني، الذى تم استغلاله فى الصرف لأول مرة مساء يوم الإثنين، لخدمة مناطق الفرنوانى والشرقاوية ومساكن الضباط وبعض مناطق شبرا البلد. وانتقد قطب الزحام فى مكتبى المطرية وحلوان، وأرجع ذلك إلى كثرة أعداد المستفيدين بهذه المكاتب سواء من عمال الشركات أو المصانع. وقال: هذا الزحام يرجع إلى تعنت بعض الموظفين فى صرف الأثر الرجعى للمواطنين، والاستهانة بآلام ومتاعب كبار السن طوال فترة انتظارهم الصرف فى الطوابير، على الرغم من وصول أموال الصرف فى ساعات مبكرة، لكن الموظفين لم يبدأوا الصرف إلا بعد الساعة الواحدة ظهراً، ولم يلتزموا بتعليمات الوزير بالاستمرار فى الصرف حتى الخامسة مساء، وخدعوا المواطنين بعد أن أوهموهم بنفاد الأموال حتى يتمكنوا من غلق المنافذ فى الساعة الثالثة بعد الظهر. من جانبه، انتقد اتحاد المعاشات الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات بسبب ما اعتبره «سلبيات» فى تنفيذ حكمى المحكمة الدستورية رقمى «153» و«310» أبرزها عدم مشاركة أصحاب المعاشات فى وضع آليات التنفيذ طبقاً لنص فتوى مجلس الدولة. وذكر بيان للاتحاد أمس أن منافذ الصرف لا تتناسب مع عدد المستحقين ما ترتب عليه سقوط ضحايا واستبعاد أعداد كبيرة من المستحقين أثناء التطبيق، فضلاً عن عدم الصرف لأصحاب المعاشات من موظفى الحكومة قبل عيد الأضحى المبارك. وأشار البيان إلى عدم تنفيذ الصرف لمن تنطبق عليهم المادة «40» من قانون التأمينات رقم «79» لسنة 1975 وعدم الصرف للمستحقين من الورثة بجانب «انفراد» وزير المالية والهيئة لتجديد صرف المستحقات، مشيراً إلى أن «اتحاد المعاشات» لا يوافق على تقسيط المبلغ على 3 دفعات. وأوضح أنه إذا كانت هناك ضرورة لتقسيط المبلغ فيجب تنفيذ ما نصت عليه المادة 141 من قانون 79 لسنة 1975بإضافة المبالغ المستحقة عن كل شهر. ولفت البيان إلى أن مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات نفذ حكم المحكمة الدستورية رقم 153، مخالفاً لما نص عليه الحكم وأهدر المدة البينية بين تاريخ النطق بالحكم فى يوليو 2005 وفى تاريخ التنفيذ فى أغسطس 2008 لفترة تتجاوز ال3 سنوات ولم يرد بشأنها أى إيضاح فى عملية التنفيذ. وأشار إلى أن الهيئة تجاهلت المبدأ الدستورى الخاص بعدم دستورية وضع حد أقصى لعلاوة 2004، مطالباً الحكومة بأن تتقدم بمشروع قانون لتطبيق ذلك على السنوات 2005 و2006 و2007 و2008 من حيث النسبة وشروط الصرف، محذراً من أن تكرار هذا الأمر، قد ينتج عنه صدام بين أصحاب المعاشات والحكومة.
