أنهت الشركة المصرية للاتصالات مشكلات فنية بسنترالاتها تسببت فى تعطل معدلات زيادة أعداد مشتركى الإنترنت السريع ADSL وذلك بحسب مسؤول بالشركة. يأتى هذا فى الوقت الذى حمل فيه مقدمو خدمات الإنترنت الشركة المصرية للاتصالات مسؤولية استمرار أزمة قوائم انتظار المشتركين الجدد. وأوضح المهندس محمد عبدالرحيم، نائب رئيس الشركة لتخطيط السنترالات، أن الأخيرة ضخت استثمارات كبيرة خلال الفترة الماضية لإعادة تأهيل بعض السنترالات استجابة لطلبات متعددة تقدمت بها شركات الإنترنت مؤخراً لرفع السعة الاستيعابية لتلك السنترالات مع تزايد الطلب على خدمات الإنترنت. وتابع: الشركة انتهت من جميع السنترالات المغلقة أمام خدمات الإنترنت، وعلى رأسها سنترال مدينة نصر وبولاق ولم يتبق سوى سنترال المريوطية بمنطقة الهرم وتسعى الشركة الآن لتركيب معدات إضافية به لاستيعاب الضغط الكبير من مشتركى الإنترنت. فى المقابل أوضح المهندس كريم بشارة، رئيس مجلس إدارة شركة لينك دوت نت، أن هناك سنترالات كبيرة مازالت مغلقة تماماً حتى الآن، ما دفع الشركة لوضع طلبات العملاء الجدد فى قوائم انتظار لحين قيام المصرية للاتصالات بحل مشكلة تلك السنترالات. ويصل إجمالى عدد مستخدمى الإنترنت فى مصر إلى حوالى 9 ملايين مستخدم، 53٪ منهم يستخدمون الإنترنت السريع ADSL بإجمالى مشتركين لا يتجاوز 600 ألف عميل وهى الأرقام التى تعتبرها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات متدنية للغاية وتسعى لرفعها عبر مبادرات متعددة. وأوضح بشارة أن الوضع شهد بعض التحسن بالمقارنة بالفترة السابقة، لكن الشركة المصرية للاتصالات أمامها طريق طويل لحل تلك الأزمة التى تمثل صداعاً فى رأس شركات الإنترنت - على حد قوله. واعتبر أن تلك المعوقات تحول دون وضع خطط نمو واضحة المعالم لشركته، نظراً لعدم توافر معلومات مستقبلية عن السعات المتاحة بسنترالات الشركة المصرية للاتصالات، مشيراً إلى أن الأخيرة تعهدت بحل مشكلات سنترالات بعينها خلال مدى زمنى محدد، وهو ما التزمت به الشركة لكنها فى المقابل لم تلتزم بتوقيت زمنى فى علاج مشكلات موازية فى بعض السنترالات مثل سنترال مدينة نصر 2 الذى ظل مغلقاً لأكثر من 6 أشهر. ورفض تقدير أعداد السنترالات التى مازالت مغلقة أمام مشتركى الإنترنت نظراً لعدم اطلاعه على تلك الأرقام بشكل دقيق - وفقما قال - غير أنه أشار إلى أن الشركة المصرية للاتصالات أخطرتهم مؤخراً بحل مشكلة عشرة سنترالات بعدة مناطق. من جانبه، قال مصدر مسؤول بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إن مبادرة خفض أسعار الإنترنت السريع العام الماضى دفعت أعداداً كبيرة من الأفراد للتعاقد على خدماته، والتخلى عن الوصلات غير الشرعية التى كانت منتشرة، غير أن البنية الفنية للشركة المصرية للاتصالات لم تكن مستعدة بالشكل الكافى للاستجابة لمتغيرات السوق وهو ما يسعى جهاز تنظيم الاتصالات للتشاور بشأنه مع الشركة التى مازالت تحتكر خدمات الاتصالات الأرضية فى مصر حتى الآن.
