كشفت السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وجود ضغوط تمارس علي شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد الطيب، تحول دون إصدار وثيقة حقوق المرأة من المنظور الإسلامي. وأشارت «التلاوي» في مؤتمرعقده الاتحاد النوعي لنساء مصر، تحت عنوان: «العنف الممنهج ضد المرأة والمجتمع المدني»، الإثنين، إلى أن «القومي للمرأة» طلب من «الأزهر» هذه الوثيقة منذ مايو الماضي، «لأنها الرد الوحيد علي الفتاوي المناهضة لحقوق المرأة»، رافضة موقف تيار الإسلام السياسي من حقوق المرأة بقولها: «يستخدمون الشريعة والدين لعزل النساء ووأدهن، وفتاويهم وتصريحاتهم أكبر إساءة للدين الإسلامي، ولا تقل عن تأثير الأفلام الغربية المسيئة للدين». وشنت «التلاوي» هجومًا علي موقف الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وجماعة الإخوان المسلمين، من وثيقة الأممالمتحدة لمواجهة العنف الضد المرأة، قائلة: «الهدف الأساسي من البيانات التي صدرت قبل اجتماع لجنة وضعية المرأة التابعة للأمم المتحدة في نيويورك في مارس الماضي، دفع مصر للخروج من اتفاقية (السيداو) الخاصة بإنهاء أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية الطفل الدولية، مستندين إلي أن الدستور لم ينص علي التزام مصر بالاتفاقيات الدولية». وتوقعت «التلاوي» أن تشن قوي «الإسلام السياسي» هجومًا مستمرًا علي «وثيقة المرأة»، وألا تتوقف محاولتهم في إيقاف أو تغيير موقف مصر خاصة أثناء دورة اللجنة المقبلة، في سبتمبر 2013. وحذرت «التلاوي» من الهجوم علي الأممالمتحدة من بعض الشخصيات الحاصلة على عضويتها بصفة منظمة غير حكومية، مثل كاميليا حلمي، رئيس اللجنة الإسلامية لحقوق الطفل، التي صاغت «البيان المهاجم» ل«وثيقة المرأة»، مطالبة المنظمة الدولية بالتصدي لهذا الهجوم، كما أضافت: «هذا أمر مبيت من بعض الشخصيات المتشددة داخل الجماعة منذ منتصف تسعينات القرن الماضي». وأعلنت «التلاوي» إعداد المجلس وثيقة بحقوق المرأة ومطالبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بالتشاور مع المنظمات الأهلية، موضحة: «لقد أرسلنا رأي النساء أكثر من 60 مرة أثناء إعداد الدستور، وماحدش عبرنا، لذا سنقوم بإعداد وثيقة بمطالب النساء من كل المحافظات ونوثقها في الشهر العقاري في مواجهات الانتقادات بأن هذه المطالب من عهد سوزان مبارك، مع إغفال تاريخ الحركة النسائية المصرية في القرن الماضي». من ناحية أخرى، اعتبرت «التلاوي» زواج السوريات وطلاقهن بعد فترة قليلة «إساءة سياسية لمصر»، قائلة: «لا توجد أي وسائل من الدولة لاستضافة اللاجئين السوريين، مما أدي إلي فوضي اجتماعية عارمة بسبب الزواج العرفي المنتشر قبل قدوم السوريات». وانتقدت «التلاوي» طلب وزير العدل، المستشار أحمد مكي، تغيير قوانين أحوال الشخصية المتعقلة برؤية الآباء لآبنائهم، موضحة: «قضايا الرؤية تشكل 1% من قضايا الأحوال الشخصية، فيما تشكل قضايا النفقة 99%، وهناك العديد من القضايا يمتنع الأب فيها عن رؤية ابنه تهربًا من الإنفاق عليه». ومن جانبها، طالبت الدكتورة فاطمة خفاجي، رئيس مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، بإدراج مادة لتجريم العنف ضد المرأة في المواد التي ستُعدل في الدستور، قائلة: «العنف يزداد بشكل كبير ضدها، وفي الأسابيع القليلة الماضية تلقي المكتب ما لايقل عن 300 شكوى».
