قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، إن مصر تعانى ركوداً تضخمياً، وتابع: «الاقتصاد المصرى ماشى بالبركة» وبقوة الدفع الذاتى، وأن معدل النمو الحالى، المقدر ب2٪، طبيعى، وليس للحكومة دخل فيه، فهو يمثل العلاقة بين زيادة الأجور والاستهلاك المحلى». وأضاف «العربى»، فى مؤتمر المجلس المصرى للشؤون الخارجية، الثلاثاء، أن هناك فريقاً رئاسياً وحكومياً يتولى مسؤولية تنفيذ مشروع توزيع الطاقة بنظام الكوبونات الذكية، بدءاً من يوليو المقبل، حسب الاتفاق مع صندوق النقد الدولى، ويسعى إلى تطبيقه دون أخطاء حتى لا تحدث ثورة شعبية. وأكد أن الحكومة أبعد ما يكون خلال الفترة المقبلة عن اتباع سياسات انكماشية أو تقشفية، موضحاً أن الموازنة الجديدة تتضمن تخصيص 64 مليار جنيه للمشروعات الاستثمارية، وتبنى تمويلات نقدية مباشرة لفئات مجتمعية، موضحاً أنه سيتم تخصيص دعم نقدى مباشر لنحو مليون أسرة تقع تحت خط الفقر لتعويضهم ضد أى زيادات ستحدث فى الأسعار، خلال الفترة المقبلة. وأشار «العربى» إلى تخصيص 75 مليون دولار مقدمة من البنك الدولى لبدء منظومة التأمين الصحى لحين إقرار القانون، بالإضافة إلى دعم الخدمات الأساسية، وتدعيم 1.5 مليون أسرة من خلال برنامج الضمان الاجتماعى. وأوضح أن الحكومة سددت نحو 4 مليارات جنيه من الديون المستحقة لشركات المقاولات، من أصل نحو 9 مليارات، لافتاً إلى أن هناك آلية معتمدة لتسوية بقية المديونية ليتمكن القطاع من النهوض. وقال إن تأخر التفاوض مع الصندوق يصعب الوضع علينا، خصوصاً أن وضعنا الاقتصادى ضعيف، معتبراً أن الاتفاق مع الصندوق هو المخرج الوحيد، مضيفاً أن الصندوق حريص على تقديم الدعم لمصر، وستستكمل المفاوضات معه خلال اجتماعات الربيع فى واشنطن. وأوضح وزير التخطيط أن الوفد الحكومى لمصر سيلتقى كريستين لاجارد، مدير الصندوق، ومسعود أحمد، مدير الصندوق للشرق الأوسط وآسيا الوسطى، لإقناعهما بضرورة إنهاء الاتفاق، مؤكداً أنه متفائل من الخروج من النفق المظلم خلال أسابيع. واعتبر أن موافقة الصندوق ستترتب عليها عودة التصنيف الائتمانى لمصر إلى طبيعته، متوقعاً أن يوفر 24 مليار جنيه من الموازنة بشكل فورى، بسبب انخفاض الفائدة على الاقتراض وضمان السلع المستوردة بنسبة 3٪. وقال الوزير إن تطبيق منظومة البطاقات الذكية سيتم بشكل نهائى فى أول يوليو المقبل، سواء وافق صندوق النقد على القرض أم لا، موضحاً أن البرنامج معد منذ أكتوبر من العام الماضى، وتأخر تطبيقه بسبب الأوضاع السياسية والأمنية، وكان مقرراً تطبيقه بداية الشهر الجارى، معتبراً أن الدعم رشوة سياسية، وعقد اجتماعى غير معلن بين الحاكم والمحكوم، مطالباً بتغيير هذه الثقافة وتوصيل الدعم إلى مستحقيه. وأوضح الوزير أنه يجرى منذ الشهر الماضى إعداد موازنة مبسطة للمواطن البسيط، ليتمكن من إدراك تأثير الموازنة عليه شخصياً، وأن يعرف ماذا ستفعل الموازنة لقريته ومدينته. وأضاف أنه سيتزامن مع تطبيق البرنامج الإصلاحى وترشيد دعم الطاقة وإصلاح منظومة النقل العام توريد 600 أتوبيس جديد من خلال القرض التركى، لإحلال وتجديد أسطول النقل البرى فى القاهرة الكبرى، وجزء كبير منها سيعمل بالغاز الطبيعى. وأعلن الوزير عن تطوير منظومة النقل النهرى من خلال المشاركة بين القطاعين العام والخاص، وطرح المشروعات بشكلها النهائى خلال الفترة المقبلة، موضحاً أنه تم توفير التمويل اللازم للمرحلة الثالثة من الخطين الثالث والرابع لمترو الأنفاق بدعم من اليابان وفرنسا. وأضاف أن قطاع السكك الحديدية مدين لبنك الاستثمار القومى بنحو 17 مليار جنيه بسبب الخسائر فى القطاع، مؤكداً أنه تم تخصيص نحو 600 مليون دولار من البنك الدولى، أغلبها سيوجه لتطوير منظومة السكك الحديدية وكهربة الخطوط. وكشف «العربى» عن أن البرنامج الإصلاحى، الذى تم الاتفاق مع بعثة الصندوق على 90٪ منه، يتضمن إجراءت ضريبية محددة، على رأسها توحيد سعر الضريبة العامة على المبيعات، تمهيداً للانتقال لفرض ضريبة القيمة المضافة، بدلاً من ضريبة المبيعات، وتطبيق الضريبة العقارية، بداية من يوليو المقبل، بعد إلغاء تطبيقها فى يناير الماضى، بسبب المواءمات السياسية، وسيتم تخصيص نصف العائد منها لتطوير العشوائيات والمحافظات الأكثر فقراً. وأوضح أن الحكومة ضد إلغاء مجلس الشورى ضريبة الاستحواذ والأرباح الرأسمالية فى البورصة، ولم ترحب بزيادة الضرائب بنسبة 30٪ لمن يحصلون على دخول عليا، وكان الاقتراح الحكومى هو تحديد 25٪ لمن يزيد دخلهم على مليون جنيه، وتحفظنا على زيادتها أكثر من ذلك. وأضاف أنه تم اقتصار الزيادة فى ضرائب المبيعات على 6 سلع فقط، رغم أن الزيادات التى تم إلغاؤها، فى ديسمبر الماضى، بسبب التوتر السياسى، لم تكن تمس الفقراء نهائياً. وأوضح أن الصندوق، حال إتمام الاتفاق، سيراجع تنفيذ البرنامج كل 3 أشهر، ولا نستطيع، كحكومة، الإخلال بالاتفاق معه نهائياً، معتبراً أن رقابة الصندوق تسعدنا، فلابد أن تراقبنا جهات دولية محايدة، حتى نلتزم بالبرنامج. وأضاف أن الحكومة طلبت، بعد شهرين فقط من توليها المسؤولية، ولأول مرة فى تاريخ مصر، اعتماداً إضافياً بقيمة 50 مليار جنيه للوفاء بالالتزامات والاحتياجات.
