قدّر أمجد منير، وكيل وزارة المالية رئيس صندوق المركبات، عدد المستفيدين من مشروع إحلال وتجديد التاكسي، والذين لم يلتزموا بسداد أقساطهم الشهرية لدى البنوك المشاركة بالمشروع، بنحو 3 آلاف صاحب تاكسي، أي ما نسبته 10% من المستفيدين. وتجددت المظاهرات، الثلاثاء، أمام مقر وزارة المالية لأصحاب التاكسي القديم «الأسود»، للمطالبة بالانضمام لمشروع إحلال وتجديد التاكسي «الأبيض»، وتعديل القانون المنظم له، بما يمكنهم من الدخول في المنظومة بعد 15 سنة من تاريخ صنع السيارة، بدلاً من مرور 20 عامًا بما فيها سنة الصنع حاليًا. من جانبه، أكد أمجد منير، المشرف على مشروع إحلال وتجديد التاكسي، عدم سداد وزارة المالية أو الحكومة أقساط هذه القروض نيابة عن المستفيدين المتعثرين خلال العامين الأخيرين، أو إسقاط هذه الديون من جانب البنوك، موضحًا أن عدم السداد سيترتب عليه تراكم الغرامات وفوائد التأخير، ويمكن الحجز على هذه السيارات في نهاية المطاف. وأفاد «منير» بأن عدد السيارات التي تم إحلالها ضمن مشروع التاكسي الأبيض يبلغ 41 ألف سيارة، خلال المرحلتين الأولى والثانية، بينما نستهدف تحويل 15 ألف سيارة في الفترة المقبلة. وكشف عن توقيع بروتوكول المرحلة الثالثة من مشروع إحلال التاكسي خلال أيام، بالتعاون مع البنوك المشاركة، وشركة التأمين، ووزارة الداخلية، والمالية، مؤكدًا استمرار نفس المزايا والتيسيرات الممنوحة للمستفيدين بالمشروع منذ بدايته، عدا ميزة الإعلان التي سيكون على صاحب التاكسي أن يحصل بمعرفته على موافقة الجهات المختصة عليها، وأن يتعاقد مباشرة مع الشركات الراغبة في الإعلان على سيارته دون تدخل من وزارة المالية. وتتضمن المزايا المقدمة في المشروع الإعفاء من ضريبة المبيعات والتي تقدر بأكثر من 8 آلاف جنيه، والجمارك 1000 جنيه، على قطع الغيار المستخدمة في هذه السيارات، فضلًا عن دعم بمبلغ 5000 جنيه لصاحب السيارة مقابل التاكسي القديم الذي يتم تخريده. قدّر وكيل وزارة المالية الأعباء التي تتحملها الخزانة العامة لتنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع بنحو 200 مليون جنيه، في صورة تيسيرات ومزايا جمركية وضريبية، ومقابل التخريد.
