بعد فشل تجربة المهندس علاء فهمى، وزير النقل، فى الاتصال بسائق قطار عبر الأقمار الصناعية يوم السبت الماضى، رصد تقرير وحدة تنظيم سلامة السكة الحديد، الذى تم رفعه إلى الوزير، 20 ملاحظة خلال عام 2009 والنصف الأول من عام 2010، تكشف وجود تقصير وإهمال فى محطات وأبراج البلوكات وورش الهيئة، أخطرها المزلقانات وشروخ العجل وحرائق «الكابلات». وكشف التقرير عن عدم حصول ملاحظى البلوكات ومراقبى الأبراج وفرق صيانة الإشارات على دورات تدريبية منذ فترات طويلة، ووجود معابر غير قانونية بأماكن متفرقة بالهيئة يلزم غلقها، ووجود مزلقانات مؤقتة غير مؤمنة تأميناً كافياً، وبعضها تجاوز الفترة المسموح بها ولم يتم غلقه. وذكر التقرير أن بعض أوامر الحركة يتم استخدامها لغير الغرض المخصصة له، ويتم تعديل بياناتها يدوياً، ومنها ما هو للاستخدام بالخطوط الميكانيكية، ويتم استخدامه بالخطوط المكهربة، وهناك أعطال فى بعض أجهزة التحكم المركزى مما يؤدى إلى التشغيل المحلى بين المحطات فى بعض القطاعات المزودة بأجهزة تحكم مركزى، وعدم وجود أجهزة «ألتراسونيك» للكشف عن شروخ العجل والبواجى، ولا يتم إجراء تجربة لفرملة الخطر بكل عربة للتأكد من عملها، ولا توجد أجهزة قياس حديثة لقياسات العجل والحرارة، أو رصيد كاف من قطع الغيار اللازمة للصيانة. وأضاف إن من بين الملاحظات الخطيرة المتسببة فى حوادث القطارات، عدم العزل الجيد لمعظم كابلات الباور بين العربات، وهو ما يتسبب فى اشتعال الحرائق بها، منتقدًا عدم تفعيل نموذج التقرير للفنيين المرافقين للعربات للوقوف على العوارض الموجودة بكل عربة. وقال مصدر مسؤول فى هيئة السكة الحديد: «إن التقرير أثار قلق المهندس علاء فهمى وزير النقل، ودفعه إلى إقرار حوافز جديدة يتم منحها كل 3 أشهر، للقطاع الذى يحسن من إنتاجه، مثل تقليل عدد الحوادث ونظافة القطارات، وتقليل عدد أعطال القطارات وكفاءة التشغيل». وأضاف أن التقارير المبدئية تشير إلى وجود انخفاض جزئى فى معدلات الحوادث اليومية غير الجسيمة، وهو ما يضطر معه وزير النقل إلى تكثيف جولاته الميدانية والاجتماع شبه اليومى بقيادات السكة الحديد.
