أدانت الجامعة العربية تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلى أفيجدور ليبرمان الأخيرة، الخاصة بضم ملف فلسطينيى 48 إلى المفاوضات المباشرة، ونقلهم إلى الأراضى المخصصة للسلطة الفلسطينية، معتبرة أنها تصريحات عنصرية إرهابية، تصدر عن شخص قصير النظر وأحمق، داعية إلى وقفة جادة من الإدارة الأمريكية ومن اللجنة الرباعية تجاه هذه التصريحات العنصرية، فيما كشف تقرير حديث للجامعة العربية عن أن إسرائيل تشن حربا على الاقتصاد الفلسطينى، وتفك ارتباط القدس بالضفة الغربية لإجبار المقدسيين على الرحيل الطوعى. وقال السفير محمد صبيح، الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضى العربية المحتلة، فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء: استمعنا جميعا إلى تصريحات ليبرمان ورأينا أنها تصريحات عنصرية بامتياز واعتقد أن هذه الشخصية قبل أن تدخل الوزارة وتكون مسؤولة عن الخارجية الإسرائيلية عرفت عنها هذه المواقف العنصرية. وفى رده على سؤال ل«المصرى اليوم» حول أهداف ليبرمان من وراء هذه التصريحات العنصرية قال صبيح: ليبرمان ومعه مجموعة من الوزراء فى هذه الحكومة يحاولون تخريب عملية السلام، وذلك بصمت من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، من خلال الاستمرار فى الاستيطان أو مثل هذه التصريحات العنصرية التى يريد فيها نقل السكان قصرا وهذا مخالف للقانون الدولى ولاتفاقية جنيف الرابعة ولكل القرارات. وأكد صبيح أن الشعب الفلسطينى راسخ فى أرضه، مؤكداً أن الجامعة العربية تدين هذه التصريحات جملة وتفصيلا وترفضه رفضا تاما، داعيا إلى وقفة جادة من الإدارة الأمريكية ومن اللجنة الرباعية تجاه هذه التصريحات العنصرية. واعتبر صبيح أن هذه طريقة لتخريب عملية السلام ومنع دولة فلسطينية، مشيرا إلى أن هذا احساس مفرط بغرور القوة، حيث يعتقد ليبرمان أنه يستطيع أن ينفذ ما يريد وهو فى هذه التصريحات قصير النظر وأحمق. وعن سقف التوقعات من الإدارة الأمريكية قال صبيح: دعنا ننتظر ونرى التوقعات، لا يوجد متفائلون فى أى مكان حتى داخل إسرائيل. وحول الموقف العربى إذا ما فشلت المفاوضات وإذا كان العرب سيلجأون ساعتها إلى مجلس الأمن الدولى قال صبيح: الجامعة العربية أوضحت موقفها ولكل حادث حديث. وفى سياق آخر، كشف تقرير حديث للجامعة العربية عن انتهاكات إسرائيلية خطيرة فى مدينة القدسالمحتلة، مشيرا إلى أن إسرائيل تشن حرباً على الاقتصاد الفلسطينى ومؤسسات القدس، وأنه تخلل هذه السياسة مصادرة مساحات ضخمة من الأراضى الخصبة والزراعية، وفك ارتباط القدس مع اقتصاد الضفة الغربية وإلحاقه بالاقتصاد الإسرائيلى، لإجبار المقدسيين على الرحيل الطوعى. وتطرق التقرير الذى صدر عن قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة بالجامعة العربية، إلى عشرات الإجراءات والانتهاكات الإسرائيلية منذ احتلال الجزء الشرقى المتبقى منها عام 1967م، موضحا أنه فور احتلال المدينة ألغى الاحتلال المرافق والخدمات العامة العربية، ونقل قسما منها إلى خارج الجزء الشرقى من القدس.
