حدد المستشار سمير أبو المعاطي، رئيس محكمة استئناف القاهرة، جلسة الأربعاء، 20 مارس، للنظر في طلب المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، بمنع 22 متهمًا من التصرف في أموالهم وجميع ممتلكاتهم في قضية التلاعب في أسهم البنك الوطني المصري، والمعروفة إعلاميًا باسم «التلاعب بالبورصة». وقال المستشار عصام فريد، رئيس المكتب الفني بمحكمة الاستئناف، الإثنين، إن نظر الطلب سيكون أمام الدائرة 25 جنايات جنوبالقاهرة برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد نصر. والمتهمون في القضية هم كل من علاء مبارك، وجمال مبارك، وهايدي راسخ، وأنس الفقي، وأيمن أحمد فتحي سليمان، رئيس مجلس إدارة البنك الوطني المصري، وأحمد فتحي أحمد، عضو مجلس إدارة البنك، وكل من المتعاملين مع البورصة المصرية: ياسر سليمان، وأحمد نعيم بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، ومحمد على القاضي، وحسين لطفي الشربيني، وسليمان عبدالمحسن، وحسن الرحمن الشربتلي، وعبدالرحمن حسن الشربتلي، وغرم الله الزهراني، وهشام السويدي، وهدى عباس عبدالكريم، وهاشم حسين عطا، ومعيض الزهراني، وعيداروس حسن عمر، وعيسى عليش خالد مصطفى، ونجلته القاصر «سارة». وأشارت النيابة العامة إلى أن تحقيقاتها خلصت وفقًا لتقرير اللجنة الخماسية المنتدبة لفحص صفقة بيع البنك الوطني المصري وجدت بها مخالفات شابت تلك الصفقة تمثلت في قيام مجموعة مرتبطة من الأشخاص الطبيعية والاعتيادية ببيع أسهم البنك بالصفقة بكميات كبيرة. وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا بشرائها بناء على معلومات داخلية، محققين بذلك أرباحا طائلة وذلك بمعرفة مجموعات شركات «هيرمس»، و«النعيم»، و«إتش سي»، وذلك لوجود علاقة بين كل من المتهم أيمن أحمد فتحي، رئيس مجلس الإدارة، وأحمد فتحي، عضو مجلس الإدارة، وبين شركة «هيرمس»، لكونهما عملاء بالشركة، ومساهمين بصندوق «حورس 3»، الذى تديره شركة «هيرمس»، وقيام أحمد فتحي بتوقيع اتفاق الترويج مع شركة «هيرمس» للترويج. وأضافت أن أحمد فتحي قام بتغطية الاكتتاب عن نفسه وعن نجله أيمن أحمد فتحي، وشركة المجموعة المتحدة للاستثمار الصناعي والعقاري والسياحي المملوكة لهما، وكذلك قيامه بالتوقيع على اتفاق الوعد بالبيع مع البنك الكويتي الوطني، وحقق أرباحًا طائلة له ولنجله وللغير، نتيجة استغلاله موقعه بالبنك المصري الوطني والاستفادة بالمعلومات الجوهرية، التي قاموا بإمدادها للغير.
