حدد رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار سمير أبو المعاطي، جلسة 20 مارس للنظر في منع 21 متهما من التصرف في أموالهم في قضية التلاعب بأموال البورصة. وتشمل القضية اتهام 21 من رجال الأعمال بينهم نجلي الرئيس السابق علاء وجمال مبارك.
صرح بذلك رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة المستشار عصام فريد، وأشار إلى أنه قد تحدد الدائرة 25 جنوبالقاهرة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد نصر بعضوية المستشارين جمال عادلي حسن أبو خليقة وجمال عبد العزيز حسن أبو زيد وستعقد الجلسة بمجمع محاكم التجمع الخامس.
وكان النائب العام قد فتح ملف التحقيقات في الجزء الثاني الخاص بصفة بيع المكتب الوطني، وكلف أعضاء المكتب الفني للنائب العام بمباشرة التحقيقات في القضية. وضمت القضية 21 متهما وهم رئيس مجلس إدارة البنك الوطني المصري أيمن أحمد فتحي، وأحمد فتحي حسين سليمان عضو مجلس إدارة البنك، أما أعضاء شركة هيرمس و اتش سي والنعيم تضم كل من ياسر سليمان الملواني، وأحمد نعيم احمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، و جمال وعلاء مبارك، ومحمد محمد القاضي، وحسين لطفي الشربيني، وسليمان عبد المحسن، وحسن عبد الرحمن الشربتلي وعبد الرحمن حسن الشربتلي رجلي الأعمال السعوديان، وغرم الله الزهراني، و رجل الأعمال هشام السويدي، وحمدي عباس عبد المكريم، وهاشم حسين عطا، و معيض الزهراني، وادرويس العثاني، وهايدي راسخ زوجة علاء مبارك، وعيسى حامد عليش، وخالد محمد عبد الهادي القاضي ونجلته القاصر سارة، وأنس أحمد الفقي وزير الإعلام الأسبق .
وكانت التحقيقات قد كشفت أن هؤلاء استغلوا علمهم بالمعلومة الداخلية الخاصة ببيع البنك الوطني المصري وتربحوا جراء ذلك باستحوازهم على كم كبير من الأسهم و بيعها لاحقا بأسعار عالية مع وعد منهم من قيام البنك الكويتي بالشراء. و كان النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال جمال و علاء مبارك و 7 من رجال الأعمال للمحاكمة في تلك القضية، إلا أن رئيس المحكمة أجل القضية للاستعلام عن إدخال متهمين جدد في القضية.