تُرى كم «هشام طلعت مصطفى» فى مصر، تخصص له آلاف الأفدنة (8 آلاف فدان)، وبالمجان تقريبا (25% من الثمن يرد فى شكل عينى عبارة عن وحدات سكنية كاملة التشطيب بالمشروع نسبتها 7% من إجمالى مسطحات الوحدات السكنية، والباقى على 30 سنة «يا ترى مين يعيش»؟!). المؤكد أن شركة «هشام طلعت» قامت بتعاقدات تبلغ 50 مليار جنيه تسلمت منها 20 ملياراً كمقدمات وأقساط، فى حين حصلت الدولة على 22 مليون جنيه فقط، حتى هذه اللحظة (!!). والمؤكد -أيضا- أن «هشام طلعت» لم يجبر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تعطيل القانون، أو مخالفة قانون المزايدات والمناقصات. لقد «استفاد» طلعت مثل 40 شركة غيره بفوضى إهدار المال العام، وتخصيص الأراضى لذوى السلطة والنفوذ.. فإن لم يكن هذا هو «الفساد» بعينه فكيف يكون؟ أعلم تماما أن كلمة «الشفافية» ممجوجة عند بعض رجال الأعمال، وكبار موظفى الدولة، لأنها تكشف ممارسات أقل ما توصف به أنها «جريمة»، وأن بطلان عقد أرض «مدينتى» سيصبح مشكلة الحاجزين، وتوفيق الأوضاع بين «الشركة العربية هشام طلعت» وبين الهيئة، لكن من يحاسب «المسؤول» الذى حول هيئة المجتمعات العمرانية إلى «إقطاعية» يستفيد منها ويضيع أراضى الشعب المصرى؟ المشكلة أن «الفساد» أصبح هو القاعدة فى تسيير حركة الإقتصاد، أصبح ممنهجا. لم يعد مجرد (استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص، وعلاقة الأيدى الطويلة لاستنتاج الفوائد من سلوك الموظف العام «بحسب تعريف البنك لدولى»)، بل تحول الفساد إلى سلوك اجتماعى! فالموظف العام صمم قانونه الخاص لخدمة «الأسياد» من رجالات الحزب الحاكم، وبعض كبار رجال الأعمال، حتى أصبحت أراضى المحروسة موزعة ب«العدل» بين عدد محدود يحتكر الاستثمار السياحى والصناعى.. إلخ. «الشلة» التى تقاسمت البلد بينها «ميثاق شرف ضمنى» يوزع الأنشطة بين أفرادها تجنباً للصراع، فإن حدث تضارب مصالح انكشفت مافيا الفساد لكن واقعة بطلان عقد «مدينتى» لم تكن صراع ديناصورات المال والأعمال، لقد خرج «مواطن» عن سياسة القطيع، ورفع المهندس «حمدى الفخرانى» دعوى قضائية ببطلان عقد مدينتى، بعدما أدارت له الدولة ظهرها وتجاهلت طلبه بتخصيص قطعة أرض يبنى عليها بيتا (!!). مواطن قرر أن يدافع عن حقه وحق أولاده، فوجد نفسه فى مواجهة وزارات وأجهزة إعلام وجيش من فقهاء القانون.. وجد نفسه مسؤولا عن «المال العام». وبعد حكم المحكمة الإدارية العليا بتأييد الحكم الصادر ببطلان عقد أرضى مدينتى، أصبح مطلوبا أن يخرج من بيننا مواطن آخر ليحرك بلاغا ضد المسؤول عن إهدار المال العام. أصبح مطلوبا من الشعب الذى يتضور جوعا أن يتحمل خسارته فى أسهم شركة «طلعت مصطفى»، وأن يدفع ثمن زعزعة الثقة فى سوق العقار! مَنْ منا يرفع دعوى قضائية لاستعادة أراضى «توشكى» من الأمير السعودى «الوليد بن طلال»؟ أى جهاز خارق يمكنه مراجعة خريطة «تسقيع أراضى الدولة»، وإعلان أسماء العصابة التى سطت على أراضى الأجيال القادمة؟! للأسف نحن شعب عاجز، منهك، لا نقوى إلا على «الكلام». نحن شعب «التوك شو»، نعرف الحاشية الفاسدة بالاسم ونكتفى بأن نلعنهم.. وكأننا غرباء فى مدينتنا!!
