تستكمل نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها في قضية أرض مدينتي والمخصصة لهشام طلعت مصطفي في عهد الوزير السابق محمد إبراهيم سليمان، ومن المنتظر أن تستدعي النيابة مسئولين آخرين من وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. للتأكد من حصول الدولة علي حقها في السداد العيني من الوحدات السكنية وفقا لعقد التخصيص وقد تستدعي التحقيقات سؤال الوزير السابق في هذه القضية حول كيفية التخصيص وبنود الاتفاق مع هشام طلعت مصطفي. وقد أكد كل من فؤاد مدبولي نائب وزير الاسكان السابق ومدير مكتب الوزير الحالي وأشرف محمود نائب هيئة المجتمعات العمرانية في تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أن الحصة العينية التي ستحصل عليها الهيئة مقابل تخصيص أرض مدينتي قدرت في المرحلة الأولي ب7248 وحدة سكنية كاملة التشطيب تقدر بمبلغ4 مليارات جنيه في الوقت الذي عرض فيه هشام طلعت مصطفي السداد النقدي لقيمة الأرض والذي كان سيصل إلي2,2 مليار جنيه كحد أقصي مما يؤكد أن السداد العيني حقق مكاسب كبيرة للهيئة, كما أكد أحمد عبدالله عفيفي نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات طلعت مصطفي أن سابقة الشركة في اتجار مشروع الرحاب سهلت لها الحصول علي مشروع أرض مدينتي وأضاف أن الشركة انفقت نحو13 مليار جنيه حتي هذه اللحظة في المرحلة الأولي وانتهت من جزء كبير. وقد حصلت الأهرام علي نص التحقيقات التي أجرتها نيابة الأموال العامة في قضية مدينتي والتي يتابعها النائب العام أولا بأول حيث استمعت إلي أقوال نائب وزير الاسكان السابق ووكيل أول وزارة الاسكان والمشرف علي مكتب الوزير الحالي وكذلك نائب هيئة المجتمعات العمرانية للمتابعة الفنية والتنسيق, كما استمعت لأقوال نائب رئيس الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني طلعت مصطفي ويباشر التحقيقات الدكتور محمد أيوب رئيس النيابة بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا. وفيما يتعلق بأقوال الأول والثاني فقد أكدا أن هشام طلعت مصطفي حضر للوزارة وعقد عدة جلسات مع المسئولين بالهيئة في وجود الدكتور محمد إبراهيم سليمان وكانت المداولات تتعلق برغبته في الحصول علي مساحة لا تقل عن8500 فدان لإقامة مشروع اسكان متميز ومتكامل بإحدي مناطق القاهرةالجديدة فأمر الوزير السابق بتشكيل مجموعة لجان لدراسة الوضع في ضوء المفاوضات وتم الاتفاق علي أن يكون نصيب الهيئة نظير هذه الأفدنة7% من إجمالي وحدات المشروع باعتبار أن كامل النسبة البنائية المسموح بها سيقام عليها عمارات فتم عمل عقدين لمدينتي الأول بتاريخ2005/8/1 والثاني بتاريخ2005/12/21 الأول ب5 آلاف فدان والثاني بثلاثة آلاف فدان وتم عمل محضر اتفاق تكميلي بتاريخ2007/12/12 تم فيه تحديد الحصة العينية المستحقة للهيئة في المرحلة الأولي للمشروع قدرت ب314 عمارة بواقع7248 وحدة سكنية كاملة التشطيب وقد أكد أن اللائحة العقارية حددت قواعد التصرف في الأراضي وهي المزاد أو الممارسة أو البيع بسعر محدد أي التخصيص أو البيع بعطاءات داخل مظاريف مغلقة وأنه لا يوجد إلزام في تلك اللائحة بإتباع أي وسيلة من الوسائل السابقة حال التصرف في الأرض وإنما يحكم الهيئة والقائمين عليها وقت التصرف وحجم المشروع والرغبة في تنمية منطقة معينة وآلية السوق فيما يتعلق بالعرض والطلب. وأضاف أنهما كانا أحد أعضاء اللجان التي كلفها الوزير الحالي ببحث الطلب المقدم من هشام طلعت بشأن رغبته في السداد النقدي, حيث عرض هشام علي الوزير الحالي طلبا مضمونه استعداده لشراء الأرض بمبلغ66 جنيها للمتر في حالة التزام الهيئة بتوصيل كامل المرافق لأرض المشروع وب30 جنيها للمتر في حالة التزام شركة طلعت مصطفي بتوصيل مرافق الكهرباء والاتصال والصرف الصحي للمشروع بإجمالي قيمته2,2 مليار جنيه بالنسبة للعرض الأول أو مليار جنيه للعرض الثاني علي أن يتم السداد علي10 سنوات وقد أمر الوزير الحالي بتشكيل لجنة لدراسة بدائل سداد ثمن الأرض واشترك فيها ممثلون من مجلس الدولة وهيئة الرقابة الإدارية وانتهوا إلي أن السداد العيني هو الأفضل ويحقق مصالح الهيئة حيث تبلغ القيمة السعرية السوقية للوحدات المزمع تسليمها في المرحلة الأولي ما يجاوز4 مليارات جنيه بمفردها وهي تمثل ثلث المشروع وانتهي الوزير الحالي برفض الطلب المقدم من هشام طلعت مصطفي وإلزامه بالسداد العيني; لأنه لصالح الهيئة من ناحية أخري استمعت النيابة إلي نائب شركة مجموعة طلعت مصطفي الذي أكد أن الشركة حصلت علي الأرض نتيجة لسابقتها, فهي كيان كبير وشركة مساهمة ضخمة ومتخصصة وأنها نجحت سابقا في مشروع الرحاب1 و2 وكان لهذا أثر في الموافقة علي تخصيص أرض مشروع مدينتي وأن هشام طلعت كان يرغب في الحصول علي8500 فدان لإقامة المشروع إلا أن التخصيص وافق علي8 آلاف فدان فقط مقابل السداد العيني بنسبة7% من المشروع. وقد قرر في أقواله أن هناك اختلافابين مشروع الرحاب ومدينتي في أن الأخير يبتعد10 كيلو مترات عن مشروع الرحاب وأن الشركة سوف تلتزم بإقامة جزء كبير من المرافق علي نفقتها الخاصة وأضاف أن الشركة أنفقت نحو13 مليار جنيه حتي هذه اللحظة في المرحلة الأولي في تسوية الأرض وإدخال المرافق وأنها بالفعل انتهت من جزء كبير من الأعمال وأن هناك معدلا زمنيا لتسليم الوحدات لهيئة المجتمعات العمرانية يبدأ من أول مايو2010, حيث يتم تسليم8 عمارات ثم تستكمل ل70 عمارة ثم مائة عمارة تباعا وفقا لجدول زمني وقرر أن هشام طلعت مصطفي عرض علي الهيئة سداد قيمة الأرض نقدا بدلا من السداد العيني لأنه يحقق صالح الشركة إلا أن هذا الطلب قوبل بالرفض من مسئولي الهيئة وأيضا أن الشركة حصلت علي مشروع مدينتي بإجراءات قانونية سليمة وفق صحيح القانون وأن الموقف النهائي لعملية التخصيص كان المرجع الأول والأخير فيه هو مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية والمشكل من مجموعة من الوزراء والنيابة بصدد استكمال باقي التحقيقات وذلك بإستدعاء مسئولين آخرين والتأكد من تسليم نسبة حصة الهيئة في عقد التخصيص.
