واصلت نيابة الاموال العامة العليا تحقيقاتها الموسعة في البلاغ المقدم من سعد عصمت الحسيني عضو مجلس الشعب و54 آخرين من اعضاء المجلس ضد د. محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق بشأن مشروع »مدينتي« حيث امر المستشار علي الهواري باخلاء سبيل د. محمد ابراهيم سليمان وانصرافه من سرايا النيابة امس بعد ان استمعت لاقواله فيما ورد بتقرير خبراء الكسب غير المشروع. باشر التحقيق د. محمد ايوب رئيس النيابة. قرر د. سليمان ردا علي الاضرار باموال هيئة المجتمعات العمرانية ومجاملة رجل الاعمال هشام طلعت مصطفي خلال منحه 8 الاف فدان بمدينة القاهرةالجديدة الذي سمي فيما بعد بمشروع »مدينتي« حيث نفي الوزير السابق كل ما جاء بالبلاغ واكد بانه لم يجامل هشام فيما يتعلق بارض مشروع »مدينتي« حيث التزم بموجب احكام قانون هيئة المجتمعات العمرانية في التصرف في ارض المشروع ورفض اي مقابل نقدي واصر علي ان يكون المقابل عينيا حيث عرض رجل الاعمال هشام ان يكون السداد بنسبة 2٪ من اجمالي حجم المشروع واصر د. سليمان علي ان تكون النسبة 7٪ لان ذلك يحقق صالحا للهيئة واضاف الوزير السابق امام د. محمد ايوب رئيس النيابة بان سعر البيع بالمزاد لاخر مزاد اجري بالقاهرةالجديدة بالمتر في الوحدات السكنية كانت ب 066 جنيها في حين ان سعر بيع المتر في الوحدات السكنية بمشروع مدينتي لن يقل عن 4 آلاف جنيه بما يحقق صالح الهيئة.واضاف الوزير السابق بان عقد مشروع مدينتي تم مراجعته من جميع الجهات الرقابية ولم تؤخذ عليه اي ملاحظة واحدة .واستمعت النيابة امس الي اقوال سعد مصطفي وكيل اول وزارة الاسكان للتأكد من قيام الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني بتسليم الجزء المخصص للهيئة من المرحلة الاولي.. قرر امام د. محمد ايوب رئيس النيابة بانه بالفعل استلمت الهيئة عدد 291 وحدة كاملة التشطيب كجزء من مستحقات الهيئة في المرحلة الاولي وان تلك الوحدات تتراوح مساحتها ما بين 09 و021 مترا وانها بحالة فنية ممتازة وصالحة للسكني وان الهيئة سوف تدرس كيفية التصرف فيها للبيع اما مباشرة للمواطنين او عن طريق بنك التعمير والاسكان.واستمعت النيابة الي اقوال رئيس اللجنة خبراء الكسب غير المشروع.. قرر بان عقد مشروع مدينتي ليس به ما يخالف القانون وانه يحقق صالح الهيئة وان السداد العيني افضل من السداد النقدي .
