إلى من توجَّه السهام يا عمال مصر وموظفيها؟

قامت الدنيا ولم تقعد، خاصة فى الأوساط العمالية، عقب قرار إدارى أصدره رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين الصحى، وهو القرار رقم 769 لسنة 2009 بشأن فرض بعض الرسوم الإضافية للمنتفعين بنظام التأمين الصحى الحالى، التى تشمل رسم كشف تتراوح قيمته ما بين جنيه وخمسة جنيهات عن كل تذكرة طبية، وأيضاً رسوماً للإقامة فى المستشفيات حسب عدد الأيام بحد أقصى خمسون جنيهاً، مع تحمل طلاب المدارس والمواليد الجدد 10٪ من قيمة الأشعة والتحاليل بحد أقصى عشرون جنيهاً. كان السبب المعلن عن أسباب هذه الزيادة هو الخسائر التى تحملتها ميزانية الهيئة العام الماضى، والتى بلغت 170 مليون جنيه كما جاء فى بعض الصحف.
وقد وصل الأمر أخيراً إلى الدعوة لاجتماع عاجل باتحاد عمال مصر لإعادة مناقشة قرار رئيس الهيئة والوصول إلى رؤية موحدة بصدده، خاصة أن رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر السيد حسين مجاور أعلن أنه لا تراجع عن رفض القرار!!
فى الوقت نفسه فإن بعضاً من منظمات حقوق الإنسان قد أعلنت رفضها للقرار، وأقامت دعوى قضائية عاجلة لوقف تنفيذ القرار الذى بدأ العمل به بالفعل. الذى لاحظته وأريد أن أعلق عليه هو أنه فى خضم هذه الأحداث والأخبار المتناثرة حولها فى الصحف، فإن سهام النقد كلها تقريباً قد وجهت إلى وزارة الصحة ورئيس هيئة التأمين الصحى باعتبارهما الطرف الأسهل والأضعف فى المنظومة كلها!!
دعونا نناقش القضية بالعقل والمنطق والإنصاف فى عدة نقاط، ليعرف عمال مصر وموظفوها إلى أين بالضبط يجب أن توجَّه سهام نقدهم واعتراضهم. النقطة الأولى: أنه منذ سنوات طويلة وشكوى المصريين لا تتوقف من الخدمة بالتأمين الصحى ونقدهم لأوضاعه، بدءاً من مرحلة الكشف الأولى ثم المتخصص، ومروراً بنتائج التحاليل والأبحاث التى تجرى فى مستشفياته وانتهاء بقوائم العلاج التى يتم صرفها أو حالة المستشفيات التى يتم حجز المرضى بها، ومستوى ما يقدم فيها من خدمات طبية وتمريضية.
فى نفس الوقت فإن جميع برامج الأحزاب المصرية تتفق كلها على شىء واحد فى مجال الخدمة الصحية، هو ضرورة أن يكون علاج المصريين جميعاً عن طريق نظام تأمين صحى اجتماعى شامل تغطى مظلته جميع أفراد الشعب المصرى، يتيح لهم الحصول على كل خدمات الرعاية الصحية التى يحتاجها المواطن بكفاءة عالية ويسر وسهولة، وبدون تفرقة أو محاباة لأى سبب من الأسباب، حيث إن البشر - الذين خلقهم الله من نفس واحدة - هم أمام المرض سواء، ومن حقهم على وطنهم ومجتمعهم أن يحظوا بالرعاية والعناية فى الوقت والمكان المناسبين.
 النقطة الثانية: هى أن مثل هذا النظام المأمول والمتفق عليه من الجميع -بمن فيهم بالطبع المسؤولون عن ملف الصحة أياً كان موقعهم- يحتاج إلى موارد مالية كبيرة ومستمرة، بل إن هذه الموارد يجب أن تزداد سنوياً بحساب الزيادة المطردة فى نفقات تقديم الخدمة وفى أعداد السكان المستحقين لها، خاصة مع ارتفاع متوسط الأعمار.
ولا أريد هنا أن أكرر أرقاماً ذكرها كثيرون غيرى قبل ذلك توضح الفوارق الضخمة فى الإنفاق على الصحة بين ما هو حادث عندنا وما هو موجود فى البلاد ليست الغنية والمتقدمة، ولكن حتى فى البلاد القريبة منا وظروفها الاقتصادية لا تختلف عنا كثيراً!! النقطة الثالثة: أن الوزارة الحالية كُلفت رسمياً من السيد رئيس الجمهورية بسرعة إعداد وتطبيق نظام التأمين الصحى الذى تغطى مظلته سماء الوطن كله.
وفى خلال العامين الماضيين تمت دراسات عديدة حول النظام المأمول وبكلفته الباهظة، خاصة مع وجود نحو 40٪ من الشعب المصرى تحت خط الفقر، و20٪ غيرهم على الأقل من محدودى الدخل، أثبتت جميعها استحالة تطبيق نظام تأمين صحى ناجح فى ظل ما هو مرصود من الدولة للإنفاق على الصحة، والذى لا يكاد يصل إلى 5٪ من الإنفاق الحكومى، وهو ما وصل بالحال إلى أن يكون أكثر من 60٪ من الإنفاق على الصحة فى مصر هو من جيوب المصريين، فقيرهم قبل غنيهم!!
لذلك كان التفكير المنطقى للمسؤولين عن أداء الخدمة الصحية، هو تنظيم عملية إنفاق المصريين من جيوبهم على صحتهم بالمشاركة فى نظام التأمين الصحى الاجتماعى بمبالغ زهيدة أملاً فى زيادة الموارد المالية التى تدعم نظاماً مقنعاً للتأمين الصحى يقل فيه مقدار ما ينفقه المصريون من جيوبهم على العلاج وهو كثير.
إننى لا أدافع عن قرار مسؤول أو سياسة وزارة، ولكنى فقط أريد أن أوجه النظر إلى أن أساس المسألة ما ينبغى أن يناقشه اتحاد العمال أو منظمات حقوق الإنسان وغيرها من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى، هو نهج النظام فى الإصرار على إنفاق متدن على الصحة وتوحيد الجهود والضغوط من أجل رفع ميزانية صحة الشعب المصرى بما لا يقل عن 12٪ من الإنفاق الحكومى على الأقل.
 إن سهام النقد والرفض يجب أن توجه إلى السياسات المالية للدولة والآمرين الناهين فى توجيه مواردها، مهما تواروا فى الصفوف الخلفية، ومهما حصل كبيرهم على مناصب دولية وألقاب مدوية!! أليس غريباً أن يكون لدينا أحسن وزير مالية فى العالم كما يقولون، ويكون لدينا فى نفس الوقت أسوأ استخدام للموارد المتاحة؟.. لنا الله.