تنحى أمس المستشار محمد الحسينى، رئيس مجلس الدولة، رئيس الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، عن نظر دعوى البطلان المقامة من عبدالمجيد العنانى المحامى، والتى يطلب فيها بطلان الحكم الصادر من المحكمة بأحقية العائدين للمسيحية فى استخراج أوراق رسمية مثبت بها «مسيحى» أمام خانة الديانة. ويعد هذا التنحى السادس منذ تولى الحسينى رئاسة المحكمة فى أوائل العام القضائى الحالى لسابقة نظره تلك الطعون وقت رئاسته لمحكمة القضاء الإدارى. كان العنانى قد أقام دعوى البطلان أوائل العام الماضى بعدما أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكماً بأحقية بعض المسيحيين الذين أشهروا إسلامهم ثم عادوا للمسيحية مرة أخرى فى استخراج أوراق ثبوتية جديدة يدون فى خانة الديانة بها «مسيحى سبق إسلامه»، وأيدت المحكمة الإدارية العليا هذا الحكم. وطلب العنانى بطلان هذا الحكم وقال إن «العائدين للمسيحية» يمثلون خطراً على المجتمع، ويهددون استقراره وأمنه الداخلى، إضافة إلى أنهم يعدون من المتلاعبين بالأديان على حد قوله. وفى جلسة أمس أمام المحكمة الإدارية العليا تنحى المستشار محمد الحسينى لسابقة نظره هذا الطعن والفصل فيه، وقت رئاسته محكمة القضاء الإدارى وقرر إحالته للدائرة الثانية بالمحكمة لتحديد جلسة لنظره.