يواصل «4 حيطان» الجدل الذى بدأه العدد الماضى حول بيع عقارات وسط البلد، حيث أكد محمد بسيونى، رئيس شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، أن شركته تمتلكٍ 100 عقار فى المنطقة، منها نحو 50 عقاراً تاريخياً، مشددا على أن هذه العقارات غير مطروحة للبيع بموجب قرار من الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار. ونفى بسيونى بيع أى وحدات من العقارات المملوكة للشركة بمنطقة وسط البلد إلى شركة الإسماعيلية للاستثمار العقارى، التى تهتم حالياً بشراء وحدات فى هذه المنطقة، مشيراً إلى تبنى الشركة خطة لتطوير هذه العقارات بالاشتراك مع محافظة القاهرة. وقال بسيونى ل«المصرى اليوم» إن وزير الاستثمار أصدر القرار رقم 116 لسنة 2009 الذى يحظر على الشركات التابعة لوزارة الاستثمار التعامل مع الوحدات العقارية المملوكة لها فى القاهرة الفاطمية أو الخديوية لغير الجهات التابعة للدولة إلا بعد الرجوع لوزارتى الثقافة والاستثمار ومحافظة القاهرة، فضلاً عن تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ هذا القرار بهدف الحفاظ على القيمة التاريخية والأثرية للأصول التابعة للشركات، التى تقع فى المنطقة، مؤكداً أن الشركة ملتزمة بتنفيذ القرار، ولم تتصرف بالبيع فى أى من هذه العقارات، موضحاً أن التعامل مع هذه العقارات يقتصر على تأجيرها لفترات قصيرة تتراوح بين 3 و5 سنوات مع متابعة دائمة لحالتها، لضمان المحافظة عليها. وأشار بسيونى إلى أنه منذ نقل عقارات شركات التأمين إلى شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، أصبحت الأخيرة مسؤولة عن الحفاظ عليها، خاصة العقارات ذات الطابع التاريخى، والمواقع المتميزة، التى يعد الحفاظ عليها وتنميتها أعظم استفادة منها، على اعتبار أن قيمتها التاريخية والثقافية لا تقدر بثمن ولا يمكن بأى حال من الأحوال التفكير فى بيعها أو التفريط فيها، موضحا أن الشركة بها فريق عمل خاص بالعقارات التاريخية مهمته الحفاظ عليها وصيانتها وتعظيم قيمتها. ولفت بسيونى إلى أن الشركة بالتنسيق مع البنك المركزى، وبنوك الأهلى، ومصر، والقاهرة، ومحافظة القاهرة، وجهاز التنسيق الحضارى، أنشأت صندوقاً لصيانة العقارات التاريخية وتطويرها من خلال إنشاء سلسلة من الجراجات بدأت بميناء القاهرة البرى، وستضم عددا من الجراجات الأخرى بمنطقة وسط البلد، كما سيتم إخلاء جراج الأوبرا، وإنشاء أوبرا جديدة فى نفس المكان، ونقل الجراج إلى منطقة أخرى، وذلك من خلال منحة من إيطاليا والنمسا وفرنسا، ومنظمة اليونسكو وجارٍ التنسيق حاليا مع وزارة التعاون الدولى. وقال بسيونى إن هناك خطة لتوسيع نشاط الشركة من خلال إسناد إدارة الأصول التاريخية والأراضى الفضاء غير المستغلة بشركات قطاع الأعمال العام للشركة، بهدف تعظيم العائد منها سواء من خلال شرائها أو الدخول فى شراكة مع الشركات المالكة لها، بغرض إقامة مشاريع سكنية أو فندقية عليها، موضحاً أن هناك مفاوضات مع شركتى القابضة للصناعات الغذائية، والقابضة للسياحة لبدء تنفيذ الخطة معهما من خلال استغلال الأراضى والعقارات التابعة لهما. وحول ملامح مشروع تطوير القاهرة الخديوية، أوضح بسيونى أن المشروع يعد واحدا من المشروعات الحضارية المهمة، التى تستهدف الحفاظ على هذه الرقعة المعمارية المتميزة عن طريق عدد من المحاور، منها خلخلة الكثافة داخل وسط القاهرة بإعداد تخطيط لنقل المصالح والوزارات خارجها، وإنشاء جراجات فى مناطق مختلفة لاستيعاب كثافة السيارات الموجودة فى المنطقة، مشيرا إلى أنه تم البدء بجراج ميناء القاهرة البرى فى الترجمان، الذى يسع أكثر من 1800 سيارة، وجراج عمر مكرم، وجراج التحرير أمام المتحف المصرى، إضافة إلى تطوير الأرصفة والطرق والمبانى والواجهات، وإزالة الإشغالات الموجودة فى منطقة وسط البلد بعد إقامة أسواق بمختلف أنواعها منها سوق اليوم الواحد، وغلق بعض الشوارع وجعلها خاصة بالمشاة. وقال بسيونى إن نجاح الشركة خلال الفترة الماضية شجع الوزارة على توسيع نشاطها بغرض مشاركتها فى إدارة الأصول غير المستغلة بشركات قطاع الأعمال العام، وإن بعض الشركات القابضة لديها أصول بعضها غير مستغل سواء كانت مبانى أو أراضى، مشيراً إلى أن الشركة تملك الخبرة الكافية لإدارتها، مدللاً على قوله بمساهمة الشركة فى إنشاء وتجهيز عدد من المجمعات الاستهلاكية فى عدد من المحافظات، لافتاً إلى أن بعض الشركات الأخرى لديها مبان وأراض غير مستغلة تجرى الشركة دراسة جدوى لتحديد أنسب الطرق للاستفادة منها وحسن استغلالها. وأشار بسيونى إلى أن الشركة تقوم حاليا بالتعاون والتنسيق مع المكتب العربى للتصميمات والاستشارات الهندسية بإنشاء قاعدة بيانات بجميع الأصول المملوكة للشركات التابعة لوزارة الإستثمار تمهيدا لإعداد خطة شاملة بالاستغلال الأمثل لها. وأضاف بسيونى أنه تم البدء فى حل المشاكل التى كانت تعترض تنفيذ المشروعات المتوقفة منذ سنوات عديدة، حيث تم الانتهاء خلال العام السابق فقط من 3 مشروعات كانت متوقفة، على أن يتم البدء خلال الشهر الجارى فى تسويقها، وتبلغ تكلفتها الإجمالية نحو 650 مليون جنيه، إلى جانب البدء فى تخطيط واستغلال واستثمار الأراضى المتوفرة لدى الشركة، حيث تم تقسيمها لثلاث مجموعات، الأولى أراض تم التخطيط لإقامة مشروعات عليها، وتم تكليف مكاتب استشارية كبرى للتخطيط وإنشاء مشروعات عملاقة عليها.
