كشف الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، للمرة الأولى، أمس، عن قرار الحكومة استئناف برنامج إدارة الأصول أو الخصخصة مع دخول عام 2010 والتخلى عن مشروع الصكوك الشعبية فى الفترة الحالية، مع حالة الجدل التى أثارها البرنامج منذ أن طرحه الحزب فى العام الماضى. وقالت مصادر بأمانة السياسات بالحزب الوطنى ل«المصرى اليوم»، إن محيى الدين كشف ذلك خلال اجتماع طارئ للجنة الاقتصادية بالحزب الوطنى، مساء أمس الأول، برئاسة حسن عبدالله، عقد بمقر الحزب، لمناقشة برنامج الصكوك الشعبية، الذى يسوده الغموض خلال الفترة الماضية. وأضافت أن محيى الدين أوضح أن قرار الحكومة باستئناف الخصخصة يبدأ بطرح حصص من شركات حكومية بنسب تتراوح بين 20 و30% للاكتتاب العام فى البورصة العام المقبل. كانت «المصرى اليوم» قد انفردت الأسبوع الماضى بالكشف عن اعتزام الحكومة التخلى عن البرنامج، الذى روجت له قبل نحو عام، لوجود انقسام حوله، ومواجهته صعوبات فنية و«شعبية» ، فيما أعلنت وزارة الاستثمار عن اعتزامها تقديم مشروع قانون متكامل حول إدارة أصول الدولة خلال الدورة التشريعية المقبلة لمجلس الشعب. وكشفت المصادر عن أن وزير الاستثمار طرح على المشاركين فى الاجتماع رؤية الحكومة حول إعداد قانون إنشاء جهاز إدارة الأصول وصندوق للأجيال دون تطبيق المرحلة الثالثة منه، التى تقضى بتوزيع كوبونات على المستفيدين من المشروع، وهى الفكرة التى لاقت اعتراضات شعبية وسياسية متعددة. وحسب البيانات الصادرة عن وزارة الاستثمار فإن ما تم بيعه حتى منتصف عام 2004 بلغ 202 شركة ووحدة، منها بيع 38 شركة من خلال بورصة الأوراق المالية، و31 شركة لمستثمر رئيسى، و33 لاتحاد العاملين المساهمين، و36 مشروعاً وخط إنتاج بيعت كأصول، و16 شركة كحصة جزئية (40%) من خلال البورصة، و27 مصنعا وخطوط إنتاج، وتأجير 21 مشروعاً إيجاراً طويل الأجل.
