أشرقت شمس الخصخصة من جديد، بتصريحات الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، خلال حضوره اجتماعات البنك الدولى فى العاصمة التركية «إسطنبول»، حول نية الحكومة طرح حصص من شركات قطاع الأعمال العام للبيع فى البورصة. أوضحت رؤية الوزير أنها عودة جديدة ل«ليبرالية إدارة الأصول» والاستمرار فى الخصخصة، بعد توقفها لمدة عام بسبب برنامج الصكوك الشعبية، وغربت فى الوقت نفسه، شمس تلك الصكوك، ومصيرها الذى تسبب فى نزول الحزب الوطنى إلى الشارع السياسى، لاستجماع ردود أفعال الأحزاب والمجتمع المدنى تجاه هذا المشروع الجماهيرى. وما بين انتقادات الأحزاب لهذه الصكوك، ووصفها بأنها دعاية انتخابية ل«مرشح الوطنى»، خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر لها عام 2011، تضاربت آراء مسؤولين حكوميين وقيادات بالحزب الوطنى، حول مستقبل الصكوك، التى تستهدف 41 مليون مواطن ممن تخطت أعمارهم 21 عاماً. الفريق الأول يكشف عن أن البرنامج «جاهز فنياً»، فى حين يؤكد الفريق الآخر أن «الحكومة تخلت عن البرنامج وسيتم تنفيذ جزء ضئيل منه»، وفى المقابل، تكثف شركات القطاع الخاص، اجتماعاتها لتتخذ نفس التوجه وتبدأ طرح جزء من حصصها بالبورصة، فى ظل مطالب بضرورة منح المستثمرين المصريين الأولوية فى شراء شركات قطاع الأعمال العام.