بعد موافقة «اللوفر» على إعادة الآثار المسروقة لمصر، طالب الدكتور زاهى حواس، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، المتحف البريطانى بإعارة حجر رشيد للقاهرة ليكون ضمن القطع المعروضة فى افتتاح المتحف المصرى الكبير المقرر افتتاحه عام 2013، وأكد حواس لصحيفة «دايلى تيليجراف» البريطانية أن عودة اللوحات التى تمت سرقتها خلال ثمانينيات القرن الماضى، تعد «تحذيراً لمتاحف العالم بعدم شراء أى آثار مسروقة»، مضيفاً أن وضع حجر رشيد مختلف عن اللوحات المصرية الموجودة فى اللوفر. وبحسب ما ذكرته الصحيفة البريطانية فإن حواس طالب المتحف البريطانى بإعارة الحجر لمصر قائلاً: «إن مكان الحجر الطبيعى فى مصر، كما أننا لا نطالب باستعادة كل الآثار المصرية من المتحف، فقط نريد إعادة القطع الأثرية المميزة لمصر»، كما عرض الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إعارة قطعة أثرية أخرى للمتحف البريطانى لحين إعادة الحجر بعد إعارته لمصر حتى ميعاد افتتاح المتحف الكبير. وكانت وزارة الثقافة الفرنسية قد قررت إعادة الآثار المصرية المسروقة بعد تهديد المجلس الأعلى للآثار بقطع العلاقات مع متحف «اللوفر» الفرنسى، وكذلك عدم السماح لأى من مسؤولى «اللوفر» بالعمل فى مصر فى حال عدم عودتها فى أقرب وقت ممكن. ونقلت «دايلى تيليجراف» عن متحدث باسم المتحف البريطانى قوله إن المتحف يتمتع ب«علاقات جيدة» مع مصر، مؤكداً أن المتحف سوف يدرس الطلب. من ناحية أخرى، قامت جهات فيدرالية أمريكية بالمطالبة بإعادة تابوت حجرى فرعونى عمره 3000 عام لمصر من خلال إحدى المحاكم بولاية «ميامى» الأمريكية حيث يعتقد أن التابوت المسروق وصل إلى «ميامى» بعد سلسلة من الانتقالات بدأت فى مدينة برشلونة الإسبانية. ويغطى التابوت، العديد من النقوش والكتابات الفرعونية، وهو مصنوع من الخشب المطلى باللون الأصفر، ويعتقد أنه صنع خلال الفترة بين عامى 1070 ق.م و946 ق.م، كما تعتقد جهات مصرية أنه قد تم التنقيب عنه فى مصر بصورة غير قانونية قبل سنوات، ومن المتوقع إعادة التابوت الأثرى لمصر بعد انتهاء القضية الأمريكية.