صعد عمال حليج الأقطان احتجاجهم، أمس، داخل مقر الشركة بالمنيا وقطعوا طريقاً رئيسية أمام ميدان جامع صلاح الدين بالمدينة، مطالبين بتشغيل المصنع وصرف مستحقاتهم المالية، وتم عمل كردون أمنى وإدخال العمال بالقوة ليواصلوا الاعتصام داخل المصنع. وطالب مجدى ميشيل، أمين اللجنة النقابية، بعدم بيع أى أجهزة بالمصنع وتشغيله وصرف الحوافز والجهود، مؤكداً استنكار العمال محاولات مجلس الإدارة للربط بين حصولهم على المستحقات المالية وبيع معدات المصنع. وفى الغربية واصل نحو 400 عامل بشركة النيل لحليج الأقطان بأفرع المحلة الكبرى وزفتى وكفر الزيات إضرابهم عن العمل والاعتصام داخل مقار الشركة بعد أن أرسل رئيس مجلس إدارة الشركة فاكساً يؤكد فيه تخفيض الحوافز بنسبة 50٪، مما أثار غضب العمال، وأعلنوا رفضهم للقرار واتهموا وزير الزراعة بالتواطؤ مع رئيس مجلس الإدارة بحكم العلاقات القوية التى تربطهما. وأكد العمال أنهم حتى الآن لم يتقاضوا راتب شهر أبريل، وأن خفض الحوافز قرار ظالم سيؤدى إلى تشريدهم، وأنهم تقدموا ببلاغ للنائب العام ضد مجلس إدارة الشركة بعد قراره خفض الحوافز، كما تقدموا بشكاوى جماعية إلى رئاسة الجمهورية لوقف تنفيذ هذا القرار، وهددوا بتصعيد اعتراضهم على قرار خفض الحوافز وأنهم سينظمون مظاهرات أمام مقر وزارة القوى العاملة إذا تم تنفيذ هذا القرار. وفى البحيرة واصل نحو 200 من العاملين بشركة النيل لحليج الأقطان بإيتاى البارود إضرابهم لليوم الثالث على التوالى احتجاجاً على قيام إدارة الشركة بخصم 6 أيام وربع اليوم من حوافز وجهود العاملين. وأكد العمال استمرارهم فى الإضراب وعدم تسلم رواتبهم إلا بعد إعادة الخصم، خصوصاً أنه ليس هناك سبب للخصم، على حد قولهم. من جهة أخرى استغاث 64 موظفاً من مؤسسة الأهرام فى الإسكندرية ب«المصرى اليوم» لإعادة حقوقهم المهدرة فى مكتب تأمينات العطارين منذ عام 2000. كان الموظفون قد فوجئوا عند الصرف بنقص حوالى 120 جنيهاً وهو ما يمثل قيمة العلاوة الخاصة عن آخر 5 سنوات لكل موظف، حيث إن مؤسسة الأهرام مشتركة عن العلاوة الخاصة اعتباراً من يوليو 1990 وحتى الآن. قال المهندس محمد جابر شحاتة، أحد المتضررين، إن مكتب تأمينات العطارين توقف عن السداد منذ عام 2000 وحتى الآن، وطرقنا كل الأبواب إلا أن الجميع تحجج بأن مؤسسة الأهرام عليها مديونيات لكن بالبحث عن هذه المديونيات تبين وجود أخطاء من العاملين على الحاسب الآلى بمكتب العطارين من خلال تكرار بعض الأسماء وعدم رفع بعضها رغم انتهاء مدة خدمتهم سواء بالخروج على المعاش أو النقل أو الاستقالة أو الوفاة، وبذلك تكون لديهم زيادة فى أعداد العاملين فعلياً بمكتب الأهرام بالإسكندرية ويطالبون بسداد الاشتراكات عن الأعداد الزائدة إلا أن الأهرام ترفض ذلك، لافتاً إلى أن مسؤولى مكتب العطارين يرفضون تصحيح الأخطاء، ومازالت التأمينات حتى الآن تقبل الشيكات من الأهرام بقيمة الاشتراكات فى العلاوة الخاصة لكنها ترفض دفعها لأصحاب المعاشات.
