وصفت الأوساط الإعلامية كشف إيران عن امتلاكها محطة نووية ثانية لتخصيب اليورانيوم إضافة إلى مفاعل نطنز وسط البلاد، بأنه قنبلة ستؤدى لتسارع الصدام بين طهران والغرب خاصة، فيما حذر الخبراء فى الشأن الإيرانى من أن إسرائيل ستعمل على استغلال ذلك للترويج بأن برنامج طهران النووى يتخطى الأغراض السلمية ويهدف فى حقيقته لتصنيع أسلحة نووية، وهو ما لن تقبله واشنطن وتل أبيب مطلقا. وسريعا، وكما جرت العادة فى طبيعة الملف النووى الإيرانى، فإنه ما إن تعلن طهران عن تحقيق تقدم باتجاه تخصيب اليورانيوم حتى يتم طرح السيناريوهات الدموية وتتصدر خرائط الضربات العسكرية المنضدة ويتم إقصاء آليات الحوار جانبا. وبعيدا عما تتناوله وسائل الإعلام فإن حقيقة الأزمة فى الملف النووى الإيرانى تتلخص كما يقول د.محمد السعيد إدريس، الخبير فى الشأن الإيرانى، رئيس تحرير مجلة مختارات إيرانية، إن إيران تريد امتلاك برنامج نووى سلمى، ولكن يكون فى مقدوره أن ينتج سلاحا نوويا وقتما تشاء. ولتوضيح الرؤية الإيرانية يقول د. إدريس إن خريطة الدول النووية فى العالم مقسمة إلى 3 شرائح: الشريحة الأولى تضم أعضاء النادى النووى وهم الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن. والشريحة الثانية تضم دولا أعلنت امتلاكها سلاحا نوويا ولكنها ليست أعضاء فى النادى النووى مثل الهند وباكستان. أما الشريحة الثالثة فهى دول تمتلك أسلحة نووية ولكنها لم تعلن عن ذلك مثل إسرائيل وربما كوريا الشمالية، وخارج الشرائح الثلاث توجد العديد من الدول التى تمتلك قدرات نووية وقادرة على تحويلها فى أى وقت لتصنيع أسلحة نووية، ولكن الأمر رهن بالقرار السياسى، وهذه الدول مثل ألمانيا، واليابان، وجنوب أفريقيا.. وتسعى إيران لأن تكون إحدى تلك الدول. من جانب آخر، تعتبر القدرات العملية النووية الآن أحد معايير التقدم التى تسعى الدول - وبينها إيران - للوصول إليها، إلى جانب كونها أحد مصادر الطاقة النظيفة التى تتجه أنظار العالم كله إليها للتغلب على المشاكل الاستراتيجية المستقبلية لمصادر الطاقة غير المتجددة مثل النفط. وتحاول إيران كما يرى د.إدريس أن تحصل على التكنولوجيا النووية، ولكن واشنطن وتل أبيب لديهما تحفظات على السياسة الإيرانية فى المنطقة، فبينما تعتبرها الأولى دولة مارقة تدعم أغلب حركات المقاومة فى المنطقة والتى تضعها واشنطن على قائمة الإرهاب، فإن الثانية تعتبرها العدو الأول لها فى المنطقة وفق تعريف الجيش الإسرائيلى، ولذلك فإن الغرب يعمل على عدم وصول التكنولوجيا النووية لإيران إلا بضمانات يطمئن إليها، وهو ما لم يتحقق بسبب ما يمكن وصفه بسياسة الغموض النووية الإيرانية، حيث تلعب إيران مع الغرب لعبة القط والفأر «توم وجيرى». وبعيدا عن الجانب السياسى، فإن الحقائق العلمية تؤكد أن إيران أمامها طريق طويل للوصول لتكنولوجيا تصنيع القنبلة الذرية، وذلك باعتراف وكالة الاستخبارات الأمريكية «سى آى إيه» نفسها. فالبرنامج النووى الإيرانى يعود إلى عام 1970 عندما أسست إيران فى عهد الشاة منظمة الطاقة الذرية، وتكلفت ألمانيا ببناء أول مفاعل نووى إيرانى فى مدينة بوشهر فيما أخذت فرنسا على عاتقها بناء مفاعل آخر فى منطقة دار خوين جنوبى إيران. إلا أن هذا البرنامج أصيب بالشلل بعد الثورة الإيرانية وقيام الجمهورية الإسلامية التى اتخذت مواقف عدائية من الدول الغربية، إلا أن البرنامج دبت الحياة فيه مرة أخرى فى أواخر الثمانينيات من القرن الماضى، بالتعاون مع روسيا.. ولكن واجهت الشركات الروسية عقبات تكنولوجية أدت لتأخير استكمال البرنامج لسنوات عديدة، حيث إن شركة «سيمنز» الألمانية التى بنت نحو 80% من مفاعل بوشهر استخدمت تكنولوجيا متطورة جدا لا تتناسب مع طبيعة عمل المفاعلات الروسية. وسارعت إيران من وتيرة برنامجها وأعلنت فى 2006 تحقيقها إنجازا علميا بتخصيب «اليورانيوم 235» بنسبة 3.5% وهى نسبة تجعله صالحا للاستخدام فى المفاعلات النووية ولكن إذا زادت نسبة التخصيب إلى 80% أو 90% وتوافرت كمية نقية منه تصل إلى 20 كيلوجراما، فإن هذا يوفر الوقود الذى يدخل فى صناعة القنبلة الذرية. وبشأن المحطة النووية الثانية قرب «قم»، فقد أعلنت إيران أن تخصيب اليورانيوم لن يتجاوز نسبة 5%، وهو ما يعنى أن الطريق طويل أمام إيران إذا أردات أن تصنع سلاحا نوويا، ولكن الأزمة التى تجعل من الملف النووى الإيرانى ساخنا دائما على الساحة الدولية - كما يقول د. إدريس - هى أن طهران لا تُعلم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمشروعاتها النووية، ولكن يتم دفعها على القيام بهذه الخطوة. ففى عام 2002 تم لأول مرة الكشف عن حقيقة البرنامج النووى الإيرانى بعد أن تحدثت منظمة مجاهدى خلق الإيرانية عن ذلك وقدمت وثائق تثبت وجود محطة لتخصيب اليورانيوم فى نطنز، الأمر الذى دفع طهران لإعلان برنامجها النووى. وتكرر الأمر مؤخرا عندما تحدثت المنظمة ذاتها وصحف غربية وأمريكية عن وجود محطة نووية ثانية فى مدينة قم، وهو ما دفع طهران لإعلام الوكالة الدولية قبل أيام بوجود محطة تخصيب اليورانيوم فى قم. ويرى د. إدريس أن الإعلان الإيرانى عن المحطة النووية الثانية ستستغله إسرائيل كورقة ضغط لإفشال الحوار بين إيران والغرب من أجل التعجيل بإفشاله ومن ثم تشديد العقوبات ثم طرح الخيار العسكرى كورقة رئيسية لإغلاق ذلك الملف وتدمير المشروع النووى الإيرانى لأن إسرائيل لن تقبل مطلقا بوجود دولة نووية غيرها فى المنطقة، لأن ذلك يقوض أسس نظريتها الأمنية القائمة على الردع النووى لدول المنطقة.
