عادت أزمة المقاعد الشاغرة لتهدد لبنان من جديد، بإعادة تكليف سعد الحريرى بتشكيل حكومة توافقية بعد أيام من اعتذاره عقب محاولته الأولى غير الموفقة، غير أن هذه المرة، لا يقتصر الفراغ السياسى على منصب الرئيس، بل تدور المعركة السياسية حول تسمية 30 وزيرا ينضوون فى حكومة وحدة، تخرج البلاد من جمودها الحالى، الذى يصارع فيه الحريرى على كل الجبهات، وسط هجوم عنيف تشنه الأغلبية، وهدوء ملحوظ تنتهجه الأقلية، فى بلد يحكم ساحته النفوذ الخارجى، حتى بات اقتصاده اليوم على المحك. التكليف الثانى بتشكيل الحكومة.. والحريرى يصارع على كل الجبهات أنصار «تيار 14 آذار» الذين يمثلون الأغلبية فى لبنان وضعوا أيديهم على قلوبهم بعد اعتذار سعد الحريرى عن عدم تشكيل الحكومة إلى أن عاد وتم تكليفه بها مجددا، فالتيار الذى تألف بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق رفيق الحريرى حقق مكاسب قوية فى الانتخابات التى جرت فى يونيو الماضى، ومن ثم وضع نصب عينيه حقه فى تأليف الحكومة. ويرى تيار 14 اذار أن معضلة تشكيل الحكومة تكمن فى الشروط التعجيزية التى يطالب بها المعارضة، معتبرين أن تلك الشروط ستدخل لبنان فى حالة من الفراغ السياسى، ومع عودة البلاد إلى المربع الأول بعد اعتذار الحريرى، فإن إعادة تكليفه لا تقل صعوبة عن المهمة الأولى. وأول تلك الصعاب تتمثل فى مدى المناورة السياسية التى يمكن أن يمارسها الحريرى مع مختلف الكتل النيابية والسياسية سواء داخل تياره أو التيارات المعارضة، وهل سينجح فى تقديم صيغة جديدة ترضى كل الأطراف، بعد أن أسقط من حساباته خيار الحكومة الوطنية والتى كان تعهد بها من قبل وبعد أن استغرقت الموافقة على صيغة (15+10+5) وقتا ليس بالقصير. ومع أن لغة الحوار التى سادت خلال التكليف الأول للحريرى سادها الهدوء والحوار إلا أن ما شكت منه المعارضة هو إجراء الحريرى مشارواته بشكل منفرد والبعد عن التشاور معها وهو ما أعلنت رفضه، ومن ثم فعلى الحريرى أن يتعلم من الأخطاء التى يرى معارضوه أنه وقع فيها حتى طريقة إعلان تشكيل الحكومة التى رفضها حزب الله. ومع أن تكتل 14 اذار لا يزال قويا ومتماسكا، حيث أبدى رئيس حزب الكتائب أمين الجميل المنتمى للأكثرية النيابية عن تأييده لخطوة الحريرى معتبرا أن «إطالة أمد الأزمة يعنى استنزافا لموقع رئاسة الجمهورية، كما تصاعرت الأصوات المنادية بالتعجيل بتشكيل الحكومة، إلا أنه مع تأخر تشكيل الحكومة لفترة تقارب 3 أشهر، طالب الكثيرون بضرورة أن يشمل الدستور بندا يحدد لرئيس الحكومة المكلف مهلة لإنجاز مهمته، وإلا اعتذر وأعيد تكليفه أو تكليف شخص آخر. إلا أن الانشقاق الأقوى فى صفوف المعارضة ما أعلنه وليد جنبلاط الشهر الماضى من أن تحالفه مع قوى 14 كان للمصلحة ورغم رجوعه وتأكيده أن تصريحه أسيىء فهمه وذلك بعد تدخل السعودية مما ساهم فى إنقاذ الأغلبية من جهة والحفاظ على التوازنات السياسية من جهة أخرى شكل رسالة أبدت عليها المعارضة انتقاداتها فسعت بدورها إلى تعزيز شروطها والتمسك بها. وفى مقابل الانفراجة التى حدثت قبل تقديمه تشكيلة الحكومة والصعوبات الجديدة التى تقف عقبة فى رؤيتها النور، تبدو فى الأفق بوادر غير إيجابية، بعد أن أشيع أن الحريرى سرب إلى الصحافة أن الغالبية لن تقبل بأن تعطى الأقلية المعارضة فى الحكومة المقبلة أكثر من 6 وزارات من أصل 30 وأن العرض الذى قدمه من خلال التشكيلة الحكومية التى أجهضتها المعارضة لن يتكرر، وفى المقابل، يتوقع أن تعود المعارضة إلى المطالبة بالثلث المعطل وإلى تكرار المطالبة بحقائب سيادية ومن بينها حقيبة الداخلية، حيث سارع وزير حزب الله فى حكومة السنيورة محمد فنيش إلى الإعلان بعد اعتذار الحريرى أنه لا عودة لصيغة الحكومة التى عرضها الحريرى فى السابق بل إن المعارضة لن تقبل فى التشكيلة الحكومية المقبلة بأقل من «الثلث المعطل» أو «الضامن» بطريقة معلنة وصريحة . وخلاصة القول، فإن لبنان مقبل على مرحلة جديدة وخطيرة من التأزم السياسى، خاصة أن صيغة 15 وزيرا لقوى الغالبية و10 لقوى المعارضة و5 لرئيس الجمهورية بمثابة حل وسط للخروج من التجاذب السياسى فى لبنان ففيها لا تملك الغالبية «النصف زائد واحد» التى تتيح لها اتخاذ القرارات العادية فى مجلس الوزراء ولا المعارضة الثلث المعطل الذى يوقف القرارات ويكون وزراء الرئيس الخمسة بوزارتين سياديتين هما الدفاع والداخلية بمثابة منطقة عازلة بين فريقى 14 و8 آذار المتصارعين. وتضع هذه العراقيل الرئيس اللبنانى فى موقف لا يحسد عليه، حيث لا يملك سوى ان يقف على مسافة متساوية من جميع الأطراف، ولم يكن أمامه عندما قدم له الحريرى تشكيلة الحكومة سوى رفض إقرارها، فاضطر الحريرى إلى تقديم الاستقالة، فلم يكن بإمكانه التوقيع لأن وزراء المعارضة فى هذه الحالة كانوا سيقدمون استقالتهم فتعتبر الحكومة حينها بحكم المستقيلة عند استقالة ثلث أعضائها وفقا للدستور اللبنانى الأمر الذى يؤكد أنه لا مخرج من الأزمة الحالية سوى بالتوافق وإلا ظلت البلاد فى حالة من الشلل السياسى لفترة غير معروفة.
