قررت نيابة الدقى حبس صاحب شركة صرافة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالنصب والإستيلاء على 1.5 مليون دولار من بنك «كريدى أجريكول» عندما حضر يحمل حقيبة بها عملات أجنبية تقدر قيمتها ب26 مليون جنيه مصرى، وطلب من موظف الخزينة تحويلها إلى دولارات، سلمه الموظف المبلغ، وبعد لحظات قليلة عاد صاحب الشركة وطلب من الموظف أن يحولها مرة ثانية بالجنيه المصرى، بحسن نية أخذ الموظف الحقيبة التى كان قد سلمها له قبل لحظات وبدلها إلى أموال بالجنيه المصرى، وتبين أن صاحب الشركة استبدل الحقيبة بأخرى تشببها واستولى بتلك الطريقة على قرابة 1.5 مليون دولار، واكتشف الموظف أن كل رزمة من الأموال التى أعادها صاحب الشركة عبارة عن ورقة فئة مائة دولار من أعلى ويليها 98 ورقة فئة دولار والورقة الأخيرة من فئة المائة دولار، ألقى رجال مباحث الجيزة القبض على المتهم وأحيل إلى نيابة الدقى، فقرر محمد أبوالعز، وكيل النيابة، حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، بإشراف محمد السيد خليفة، رئيس النيابة، والمستشار هشام الدرندلى، المحامى العام الأول لنيابات حوادث شمال الجيزة. بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقى مأمور قسم الدقى بلاغاً الخميس الماضى من كل من: أحمد يسرى محمد خليل (42 سنة)، مدير البنك، وإيهاب منير وهبة ميخائيل (35 سنة)، مدير إدارة النقد بالبنك، وأكدا وقوع جريمة نصب واستيلاء على أموال البنك. وجاء فى البلاغ الذى تحرر برقم 6339 إدارى الدقى لسنة 2009، أن صاحب شركة صرافة ومقرها فى الزمالك، حضر إلى البنك واستبدل مبالغ مالية من عملات أجنبية لمصرية والاستيلاء على نحو 1.5 مليون دولار. انتقل رجال المباحث إلى البنك، وبالفحص وسماع أقوال مقدمى البلاغ اتهما صاحب شركة الصرافة بارتكاب الواقعة أثناء استبداله مبالغ مالية عبارة عن 2 مليون و206 آلاف و130 دولاراً، و8 ملايين و99 ألفاً و950 ريالاً سعودياً، و25 ألف جنيه إسترلينى، 200 ألف يورو، وبلغت قيمتها 26 مليون جنيه مصرى. وأضاف أن المشكو فى حقه عقب ذلك طلب منه مبلغ مليون و900 ألف دولار ويستكمل الباقى بالعملة المصرية، وعقب صرفه الدولارات أعادها مرة أخرى بعد لحظات، وقرر أنه غير محتاج للدولارات ويريد عملات مصرية، وأعاد مسؤول الخزينة الدولارات إلى خزينة البنك دون فرز، وأثناء ذلك حضر أحد العملاء وطلب شراء مبلغ 150 ألف دولار، فقام مسؤول الخزينة بإعطائه 15 رزمة من نفس رزم الدولارات التى أعادها المشكو فى حقه، وحال فرز العميل المبلغ اكتشف أن كل رزمة منهم عبارة عن ورقة فئة 100 دولار من أعلى يليها 98 ورقة فئة كل منها دولار فقط والأخيرة فئة 100 دولار، وأسرع مسؤول الخزينة بفرز باقى الرزم واكتشف وجود 140 واحدة منها بذات الأوصاف التى اكتشفها العميل، وأنها من ذات الرزم التى أعادها المشكو فى حقه. ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبسؤاله عن الواقعة أنكر ما قاله مسؤول الخزينة، وقال إنه حصل على المبالغ المالية وغادر المكان ولا يعرف ما حدث بعدها، وأكد أن تلك الواقعة تعد مسؤولية موظف الخزينة. توصل رجال المباحث لشهود رؤيا للواقعة من خلال تنفيذ عناصر خطة البحث، وهما محمد أحمد عرفة (31 سنة) ويعمل سائق لدى صاحب شركة الصرافة، وتامر محمد عبدالنبى (37 سنة) مسؤول الخزينة بشركة الصرافة. وبسؤال السائق اعترف بحضوره بصحبة صاحب الشركة للبنك وحملا حقيبة جلدية بداخلها مبلغ مالى ملك صاحب الشركة موضوعة داخل جوال قماش قام بإعطائها له صاحب الشركة للدخول بها معه داخل البنك، وأن صاحب الشركة كان يحمل أيضاً حقيبة من ذات النوع وتوجها أمام باب الخزينة، وبعد مدة قصيرة خرج وسلمه الحقيبة وبها مبالغ مالية لكى يسلمها لمسؤول الخزينة بالشركة ملكه وأخذ منه الحقيبة الأخرى التى معه. وبسؤال مسؤول الخزينة بالشركة قرر أن المتهم كلفه خلال الأسبوع المنقضى بفرز وتجنب الأوراق المالية فئة الواحد دولار وأحضر له خلال اليوم السابق مبلغ 12 ألف دولار فئة الواحد دولار وطلب منه معاونته فى ترتيب تلك المبالغ وأخرى على شكل رزم بنكية بعد أن قام بوضع ورقة فئة 100 دولار من أعلى وأخرى من أسفل فى كل رزمة تحوى مبلغ 98 دولاراً بإجمالى 140 رزمة، بالإضافة لمبلغ 500 ألف دولار لإيهام موظفى البنك بأن كل رابطة تحتوى على مبلغ 10 آلاف دولار على غير الحقيقة، وأضاف بأنه تسلم من السائق حقيبة بداخلها مليون و900 ألف دولار يوم الحادث، وأضاف بأنه تلقى من صاحب الشركة اتصالاً هاتفياً بتسليم المبالغ التالية لبعض العملاء. بمواجهة صاحب الشركة بتلك التفاصيل، اعترف بارتكابه الجريمة، وأحاله اللواء محسن حفظى، مساعد الوزير لأمن الجيزة، إلى النيابة التى باشرت التحقيقات.
