ليست المشكلة فى تراكم الزبالة وتحولها إلى تلال فى محافظة الجيزة بسبب امتناع الشركة الإيطالية عن جمعها لخلافات مالية مع المحافظة، لأنها تحدث كثيرًا فى دول أرقى وأنظف منا فى أوروبا وغيرها، عندما يُضرب عمال النظافة وتتحول الشوارع إلى أسوأ من الشكل الذى صرخنا منه، إنما المشكلة الحقيقية أنها تُذكرنا بحقيقة فقدان الروح الوطنية لدى بعض المسؤولين، وإهانتهم للمصريين وعدم الثقة حتى فى صلاحيتهم لجمع الزبالة فى مدنهم، وإسنادها لشركات أجنبية، دون أن يتعرضوا للحساب والعقاب من النظام الذى أجلسهم فوق مقاعدهم، وأطلقهم على الناس ليفعلوا فيهم ما فعلوا، والجريمة بدأت أثناء تولى الدكتور عاطف عبيد رئاسة الوزارة، وظهرت مشكلة النظافة، والتخلص من الزبالة وتدويرها والاستفادة منها، وبدلاً من تدعيم هيئات النظافة فى المحافظات، وإمدادها بالإمكانيات التى تحتاجها وتطوير نظمها الإدارية والمالية ووضع خطة محددة للتخلص من الزبالة بشكل آمن، فوجئنا به يطبق خطته فى خصخصة كل شىء، وبيعه للأجانب بأن سمح لمحافظة الإسكندرية بالتعاقد مع شركة فرنسية لجمع الزبالة مقابل حوالى سبعين مليون جنيه سنويًا، وفرض رسوم على الشقق والمحال لتحصيلها من أصحابها وساكنيها وحضر عبيد حفل التوقيع على الاتفاق وكان فى عهد عبدالسلام المحجوب، وزير التنمية المحلية الآن، وألقى كلمة، كانت فى حد ذاتها- بالإضافة للاتفاق- كافية لعزله من منصبه، لو كنا فى نظام يحترم شعبه، ويحاسب مسؤوليه على تصرفاتهم وأقوالهم، قال: إننا الآن نُطبق ما طالبنا به ديننا من أن «النظافة من الإيمان»، وطالب المحافظات الأخرى أن تحذو حذو الإسكندرية، وكان الاتفاق والكلام اتهامًا لنا بمخالفة ما دعانا إليه ديننا، ولا نعرف إن كان ينطبق على أشقائنا المسيحيين أم لا، وحكمًا من رئيس الوزراء على الأجهزة التى تحت رئاسته بعدم الصلاحية لجمع الزبالة وتدويرها، والإتيان بشركات أجنبية لتعلمهم أصول وقواعد جمعها بواسطة مهندسى وعمال نفس الأجهزة، وكانت دعوته إشارة لاندفاع محموم لعدد كبير من المحافظين افتقدوا روح المسؤولية الوطنية فتكالبوا على الاتفاق مع شركات إسبانية وإيطالية، خاصة لجمع الزبالة، واقترب حجم مبلغ الاتفاقات من رقم الألف مليون جنيه أو أقل قليلاً دون أن يحاسبهم أحد، ويفتش وراءهم، بينما رفض البعض- وأذكر منهم الآن عادل لبيب عندما كان محافظًا لقنا، وهو الآن محافظ الإسكندرية- الاتفاق مع شركة أجنبية، ومع ذلك حقق أعلى نسبة نظافة مقابل رسم جنيهين على كل محل وشقة. ثم بدأنا نشهد مشاكل مالية وقانونية فى عملية تحصيل الرسوم إلى أن تم وضعها على فواتير الكهرباء وتحصيلها بالقوة، ولم تقف المهزلة عند هذا الحد، إنما لم تكن هناك خدمة معقولة، وفى الوقت نفسه استمر الناس فى التعامل مع الزبالين الذين كانوا يجمعون زبالتهم مقابل خمسة جنيهات شهريًا أو أقل لكل شقة ودفعها لهم، واتضح أن الشركات الجديدة أسندت للزبالين المهمة، أى أننا أمام عملية نصب علنى بمباركة الدولة وطبعًا لن نتحدث عن الأبواب التى فتحها التعامل مع الشركات الأجنبية والخاصة لاستفادة البعض منها، ثم جاءت مشكلة أنفلونزا الخنازير، وقرار التخلص منها، لتكشف أكذوبة النجاح فى الجزء الثانى المكمل لجمع الزبالة، وهو تدويرها والتخلص منها لدرجة أننا قرأنا لكثيرين أشادوا بالخدمة التى كانت تقدمها لنا خنازير الزبالين من أكلها لفضلات الزبالة.. وحتى عملية تدوير الزبالة والاستفادة منها شهدت صراعات أخرى فما إن بدأ الحديث عن استيراد آلات ومصانع التدوير، حتى أحست مؤسسات حكومية مثل وزارة الإنتاج الحربى بالخطر، وأعلنت أنها قادرة على إنتاج هذه الوحدات، وأن من الضرورى الاستفادة من إمكانياتها، خاصة أنه تم تصنيع أجهزة كبس قش الأرز الذى يتم حرقه ويسبب السحابة السوداء سنويًا منذ عشر سنوات، وحتى الآن، والأمر اللافت أنه رغم مرور خمس سنوات على تغيير وزارة عاطف عبيد وتولى نظيف مكانه، لم تنجح فى إراحة المصريين نهائيًا من مشكلة تافهة فلا هى خلصتهم من الزبالة وجمعها وتدويرها والاستفادة منها ولا تخلصت من مشكلة حرق قش الأرز، ومؤخرًا وبسبب فضيحة الشركة الإيطالية مع محافظة الجيزة بدأت تفكر فى وضع خطة لنظافة القاهرة ثم تمتد للمحافظات الأخرى، كما قال رئيس الوزراء لزميلنا وصديقنا أسامة سرايا، رئيس تحرير الأهرام، فى الحديث المنشور يوم الجمعة الماضى.. قال بالنص: «خلال شهور وليس سنوات سنبدأ فى تنفيذ خطة طموح جدًا سوف تحسن كثيرًا من وضع النظافة، بداية بالقاهرة ثم الانتقال إلى جميع المدن والمحافظات الأخرى، القاهرة وحدها تحتاج إلى مليار جنيه سنويًا وما نجمعه من المواطنين حاليًا لا يتعدى الخمسمائة مليون، لكن الدولة ستتدخل لدعم عملية بنية تحتية لازم تنشأ لازم أعمل مقالب جديدة، ولازم أعمل مصانع لتقليب القمامة، ولازم أجيب عربات نقل للقمامة أفضل مما هو موجود، المدافن الخاصة بالقاهرة تأخذ 60٪ من الزبالة فقط، وأتمنى أن أرى تأثيرًا فعليًا فى الشارع خلال عام على الأكثر. يا ألطاف الله!! خمس سنوات من وزارة نظيف وقبلها ثلاث من وزارة عبيد، وبدأ عملية النظافة من الإيمان والاستعانة بالأجانب، ولا يزال هذا حال العاصمة! ولا يزال العجز عن جمع الزبالة ودفنها وتدويرها والاستفادة منها، مستمرًا، فمن يحاسب ويعاقب هؤلاء الناس؟!
