قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل، الأربعاء، إنه «قد يكون أخطأ» في الحديث عن أسباب وفاة الناشط محمد الجندي في «حادث سيارة». وأوضح أنه «لم يعلق على خبر وفاة الناشط محمد الجندي، عضو التيار الشعبي، لكنه نقل خبرا حول تقرير وفاته، وكان مصدر الخبر وزير الداخلية وأسرة المجني عليه»، وتابع: «قد أكون أخطأت في ذلك». وقال «مكي»، في تصريحات سابقة ل«المصري اليوم»، إن تقرير الطب الشرعي أكد وفاة «الجندي» نتيجة حادث سيارة. وكان الدكتور عماد الديب، مساعد كبير الأطباء الشرعيين لشؤون دار التشريح، في مصلحة الطب الشرعي، قال إن التقرير الطبي الخاص ب«الجندي» لم يتم الانتهاء منه بعد، وأضاف: «أقسم بالله التقرير لم يصدر بعد». وأكد «مكي»، في تصريحات له، الأربعاء، عقب اجتماع لمجلس الوزراء، أنه نقل هذا الخبر «بناء على طلب وزير الداخلية»، بعد تداول أن وفاة «الجندي» جاءت نتيجة التعذيب أو الشنق، كما تمت مهاجمة بعض الأقسام ومديريات الأمن، قائلا: «قلت ذلك حقنا للدماء ولم أتصل بالنائب العام ولا الطب الشرعي، وقد أكون أخطأت في ذلك». وردا على سؤال حول قضايا التعذيب في بعض معسكرات الأمن المر كزي، أكد «مكي» أنه «لا يقرأ القضايا ولا يتابعها»، قائلا: «لا شأن لي على الإطلاق بالقضايا أو الاتصال بجهات التحقيق، وإذا تصادف وعلمت أمرا عن قضية، فمن المفروض ألا أعلق سواء بالسلب أو الإيجاب، وقبل أن أكون وزيرا للعدل كنت أعلق على بعض القضايا، وأرى أن هذا جائز».
