استنكر التيار الشعبي المصري التقرير الذي أعدته مصلحة الطب الشرعي (التابعة لوزارة العدل) حول أسباب وفاة الشاب محمد الجندي عضو التيار، والذي ادعى أن الوفاة جاءت نتيجة حادث سيارة وليس بسبب تعذيب أفضى إلى الموت. وووصف التيار التقرير بأنه زائف، ولفت بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، إلى أن مهمة الطب الشرعي الوحيدة، إثبات الإصابات بطريقة مهنية كما هى دون زيادة أو نقصان، ولا يذكر أسباب الوفاة التي تقع ضمن اختصاصات النيابة العامة وأجهزة البحث الجنائي. وأوضح التيار الشعبي فى بيانه قائلا: "كأننا كنا متأكدين من النتيجة التي ستعلنها وزارة العدل، ولذلك استدعينا مجموعة من الأطباء المتخصصين المحايدين لتوقيع الكشف الطبي على محمد الجندي قبل وفاته وأكدوا – في تقرير تفصيلي سننشره في حينه- أن الشهيد تعرض لمحاولات شنق ظهرت أثارها على الرقبة وصعق بالكهرباء على اللسان وقطع في جذع المخ ناتج عن جرح غائر بالرأس طوله 9 سم وهو ما لا يمكن أن يسببه حادث سيارة، علاوة على تصريحات بعض شهود العيان الذين أكدوا في شهادتهم أمام النيابة تعرض "الجندي" لأقسى أنواع التعذيب على يد أفراد الأمن في أثناء اعتقاله في معسكر الأمن المركزي بالجبل الأحمر". وأضاف التيار أن من الشواهد الأخرى التي تؤكد أن تقرير الطب الشرعي حول حالة الشهيد الجندي معد سلفا، هي تصريحات وزير العدل والتي قال فيها إن سبب الوفاة هو حادث سيارة قبل صدور التقرير النهائي بيومين، ودون انتظار نتائج التحقيقات ودون الاستناد لدليل محدد. وأكدالتيار الشعبي أن السلطات التي ضغطت على المواطن "حمادة صابر" الذي تم سحله على مرأى ومسمع من الجميع، لتغيير أقواله ونفى التهمة عن أجهزة الأمن، أسهل ما عليها أن تزور تقريرًا يثبت انها قتلت "الجندي"، يؤكد أننا أمام واقعة "خالد سعيد جديدة" وأمام نفس الجناة ونفس السياسات القمعية وأجهزة الأمن التي لم تتغير عقيدتها الأمنية بعد، ونفس سلطات التحقيق غير المستقلة التي حاولت أن تثبت أن خالد سعيد توفي نتيجة "اسفكسيا الاختناق" الناتج عن ابتلاع لفافة بانجو. وشدد التيار فى البيان على كذب وادعاء هذا التقرير، مؤكدا على عزمه الطعن بالتزوير على تقرير مصلحة الطب الشرعي وملاحقة كل من اشترك فى هذه الجريمة جنائيا، واتهام رئيس الجمهورية ووزير الداخلية سياسيا، ومتابعة النيابة العامة في رصد ادلة الثبوت والبحث عن خيوط للامساك بالفاعل الحقيقي. واستطرد البيان مضيفا "نؤكد أن التيار الشعبى لن يسمح للذين انتهكوا حق "الجندي" في الحياة، أن ينتهكوا حقوق ذويه وأصدقائه وزملائه في معرفة الجناة الحقيقيين، والقصاص العادل منهم، ونحن ماضون في مسارين لاستعادة حق الجندي أولهما المسار القانوني والآخر المسار الشعبي عن طريق تصعيد القضية التي تستحق أن تكون قضية كل مصري".
