بدأت لجنة التحقيق فى نقابة المهندسين، مساء أمس الأول، التحقيق رسمياً مع المهندس الاستشارى «م . ز»، المتورط فى إصدار شهادة إشراف وإتمام تنكيس «مضروبة» لمبنى جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء التابع لوزارة الإسكان. ترأس اللجنة الدكتور ممدوح عبدالكريم، رئيس الشعبة المعمارية بالنقابة، وعضوية ممثل عن مجلس الدولة، ومدير الشؤون القانونية فى النقابة، ومهندس استشارى من ذوى الخبرة، وطلبت لجنة التحقيق من محرر «المصرى اليوم» الإدلاء بشهادته، والإفصاح عن أسماء المتورطين داخل النقابة، وتقديم صورة من الشهادات المضروبة. وقررت لجان تحقيق سابقة فى وقائع مماثلة إيقاف المتهم عن مزاولة المهنة لمدة سنة، فيما تصل أقصى عقوبة وفقاً للوائح النقابة إلى الإيقاف 3 سنوات، وفى حالة صدور حكم قضائى فى جريمة مخلة بالشرف يتم فصل المهندس نهائياً. وكشف مصدر مسؤول فى النقابة عن أن الحارس القضائى شكل لجنة لدراسة ظاهرة إصدار شهادات هندسية وفنية مقابل مبالغ مادية دون معاينة، ووضع الحلول العملية للقضاء على هذه الظاهرة التى انتشرت مؤخرا، ووضع قواعد عامة لممارسة المهنة خاصة بعد صدور قانون البناء الموحد، موضحا أن اللجنة موجودة بالفعل منذ شهور إلا أنها غير مفعلة، مما يعنى أن النقابة على علم بهذه الظاهرة، لافتاً إلى أن النقابة استطلعت رأى الأجهزة الأمنية والرقابية حول هذه الظاهرة، خاصة أن المهندسين يمارسون عملهم غير القانونى داخل النقابة او أمامها، ولا يحق لأحد مساءلتهم أو منعهم من الوقوف. وقال الدكتور حسين جمعة، رئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية، إن النقابة متضامنة فى المسؤولية مع المهندس المتورط.
