أكدت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، عدم جواز نقل أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد العليا الخاصة الخاضعة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1970 إلى وظائف أعضاء هيئة التدريس المماثلة بالجامعات، الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972. وقالت الجمعية العمومية فى فتواها برئاسة المستشار محمد الحسينى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة «سابقاً»، إن المشرع فى قانون تنظيم الجامعات حصر شغل وظائف أعضاء هيئة التدريس بطريق النقل فى أعضاء هيئة التدريس من الجامعات الأخرى الخاضعة لأحكام قانون الجامعات دون غيرهم، كما أجاز لغيرهم التقدم لشغل هذه الوظائف عن طريق الإعلان، من بينهم العاملون بالمعاهد العليا الخاصة الخاضعة لأحكام القانون، الأمر الذى ترى معه الجمعية العمومية عدم جواز النقل لأعضاء هيئة التدريس بالمعاهد العليا الخاصة إلى وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.