كشف مصطفى الحيوان، رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقارى، عن تطبيق مشروع الصندوق لدعم المواطنين الراغبين فى شراء وحدات سكنية بنظام التمويل العقارى بدعم نقدى يقدر ب25 ألف جنيه، نهاية العام الجارى، بعد الحصول على القرض الذى يتيحه البنك الدولى لدعم مشروعات التمويل العقارى المخصصة للشباب ومنخفضى الدخل، والمقدر ب1.6 مليار جنيه. وقال فى تصريحات خاصة ل«+المصرى اليوم» إن إجراءات القرض تسير بشكل طبيعى، ووفقًا للإجراءات العادية التى تتبعها وزارة الاستثمار، ومن المنتظر أن يوافق مجلس الشورى والشعب على القرض الميسر فى بداية الانعقاد، نهاية العام الجارى. وأضاف أن القرض يكفى لتمويل المشروع الذى يستفيد منه نحو 80 ألف مواطن خلال 3 سنوات، بميزانية تصل إلى 1.6 مليار جنيه، تبدأ فى العام الأول ب250 مليون جنيه، ل10 آلاف مواطن، وفقًا للشروط التى سيتم الإعلان عنها عقب إقرار المشروع. وأكد أن الحكومة ستوفر جزءًا من الدعم لمحدودى الدخل وفقًا لخطتها لدعم مشروعات إسكان الشباب، نافيًا أن يحصل الشباب على قيمة الدعم بأثر رجعى، مشيرًا إلى أن الدعم سيخصص للشباب المستحقين من تاريخ إقرار المشروع. فى المقابل اعتبر خبراء عقارات أن محدودى الدخل لا يدخلون فى أولويات اهتمام منظومة التمويل العقارى، رغم التصريحات السابقة بأنها ستكون قاطرة الإسكان والعقارات خلال الفترة المقبلة إلا أن ما حققته خلال الفترة الأخيرة قليل جدًا ولا يتناسب مع الطموحات المستقبلية. وأضافوا أن المنظومة تحتاج إلى دعم حكومى، من خلال ضخ أموال، أو دعم الفائدة، بحيث ينعكس ذلك على المدفوعات الشهرية للمواطن، وسقف الإقراض للعملاء، ويجب لتنفيذ ذلك تعديلات متوالية فى اللائحة التنفيذية للتمويل العقارى، وذلك للمساهمة فى توسيع قاعدة المستفيدين من التمويل. وقال الدكتور حسين جمعة، رئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية، إن التصريحات التى نسمعها من المسؤولين عن التمويل العقارى غير منطقية، فهى دائما عن تمويل وحدات محدودى الدخل وإعطاء تسهيلات ومميزات كبيرة، ولكن بشرط ألا تتعدى الوحدة السكنية 100 ألف جنيه، والحقيقة أن مشروع مبارك لإسكان الشباب والمخصص لمحدودى الدخل، أقل سعر شقه فيه يتعدى ال100 ألف. وأضاف أن هذه التصريحات «سراب» لا ينطبق على أرض الواقع، وذلك بسبب خروج المشروع عن هدفه، وعدم وجود تنسيق بين الجهات المختلفة، بالإضافة إلى عدم وضع سقف لأسعار الوحدات، وترك الأمر للشركات دون رقابة. وكشف جمعة عن وجود مادة بقانون التمويل العقارى غير مفعلة، وهى البند الخاص بترميم وتحسين الوحدات السكنية، مشيرًا إلى أن الشركات ترفض تمويل هذا النمط لأسباب غير مفهومة، رغم أن القانون حدد ثلاثة معايير أساسية تستحق التمويل وهى شراء وحدة سكنية أو بناء الوحدة أو ترميمها. واوضح أن هناك 300 ألف عقار «آيلة للسقوط» فى مصر معظمها يحتاج إلى ترميم وتطوير، إلا أن الشركات والجهات الممولة ترفض بحجة عدم وجود ضمانات كافية.
