بدأت الحكومة المصرية فى اتخاذ عدد من الخطوات، لتفعيل التعاون مع دول حوض النيل خلال الشهور القليلة المقبلة، تنفيذاً لاتفاق وزراء مياه دول الحوض فى ختام اجتماعاتهم بالإسكندرية أمس الأول. كشفت مصادر مطلعة ل«المصرى اليوم» أن القيادة السياسية كلفت الوزارات المعنية بالتعاون مع دول حوض النيل ووضع أجندة محددة، للتوصل إلى مبادرة تنموية شاملة لكل دول الحوض، طبقاً لتصريحات رئيس الوزراء عقب اجتماعاته الثنائية التى عقدها مع وزراء دول حوض النيل، خاصة وزيرى الرى الإثيوبى والسودانى. وأكدت المصادر أنه من المقرر أن يشارك عدد من الوزراء فى الزيارة التى من المقرر أن يقوم بها الدكتور أحمد نظيف إلى إثيوبيا الشهر المقبل، لبحث التعاون فى مجالات المياه والزراعة والإنتاج الحيوانى والثروة السمكية وتقديم الخبرات الفنية فى مجال إقامة شبكات توليد الكهرباء بإثيوبيا. من جانبه، قال الدكتور محمد نصرالدين علام، وزير الرى، فى تصريحات صحفية أمس الأول، إن القاهرة لا تختزل تعاونها مع دول حوض النيل فى التركيز على المياه فقط، موضحاً أنه سيتم تكثيف التعاون فى جميع المجالات مثل الزراعة والمياه والكهرباء والاستثمار والتجارة والاقتصاد بما يعود بالنفع على جميع دول الحوض ويفتح آفاق التنمية بها. وصرح الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء، بأنه من المقرر عقد اجتماع لوزراء الكهرباء فى مصر والسودان وإثيوبيا 11 أغسطس المقبل، لمناقشة آليات تنفيذ الدراسات الخاصة بمشروعات الربط الكهربائى الهادفة إلى زيادة مشروعات توليد الطاقة الكهربائية، مشيراً إلى أن الاجتماع سيناقش مشروعاً جديداً لتجارة الطاقة بين دول الحوض. وأوضح أمين أباظة، وزير الزراعة، فى تصريحات صحفية عقب انتهاء اجتماعات دول حوض النيل بالإسكندرية، أن الوزارة تنفذ أجندة متكاملة للتعاون مع أوغندا وإثيوبيا والسودان فى مجال الزراعة والاستزراع السمكى ودراسة الاستفادة من زراعة بعض أصناف المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح فى هذه المناطق، تمهيداً لتصديرها إلى مصر.
