يشهد الأسبوع الجارى إقرار الضوابط الخاصة بإصدار بطاقات الحيازة والخدمات الزراعية الإلكترونية الجديدة من أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، يعقبها توقيع بروتوكول تعاون بين وزارات الزراعة والاتصالات والتنمية الإدارية يحدد مسؤوليات كل وزارة على حدة، فيما يخص بناء قواعد البيانات الزراعية الخاصة بالبطاقة المطورة الجديدة، التى ستحدد بدقة مساحات الأراضى المزروعة ومتوسط الإنتاج للمحاصيل والاحتياجات السمادية الفعلية فى الأراضى القديمة والجديدة وشريحة المزارعين الأولى بالرعاية. وأكد الدكتور صفوت الحداد، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، أن البطاقة المطورة الجديدة يستقيد منها نحو خمسة ملايين مزارع بخلاف أصحاب مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية إلى جانب التصنيع المرتبط بالنشاط الزراعى، مشيرا إلى أن رسوم استمارات المعلومات، التى سيحصل عليها المنتفعون تتراوح بين 50 جنيها للمزارعين و150 جنيها للمشروعات المرتبطة بالقطاع الزراعى يحصلون بموجبها على خرائط GPS بحدود أراضيهم ومشروعاتهم على أن يتم إعفاء صغار المزارعين من هذه الرسوم. وأوضح الحداد أن القرار يشتمل على بدء توزيع ثلاث فئات من الاستمارات المعدة لاستقصاء المعلومات الأولى للمزارعين، وتحدد ما يملكون من أراض زراعية أو ثروة حيوانية أو داجنة أو آلات زراعية.. والثانية لمشروعات التصنيع المرتبطة بالأنشطة الزراعية كمصانع تجهيز العلف أو المبيدات أو المخصبات، وهى للشركات والهيئات والمستثمرين للتعرف على أنشطتها الزراعية واحتياجاتها.. وأخيراً فئة أصحاب مزارع الثروة الحيوانية أو الداجنة أو الحيوانية أو الصناعات الغذائية دون نشاط زراعى فعلى، مرتبط بها فى نفس الموقع. وأضاف رئيس قطاع الخدمات أن القرار يتضمن نقل مديونيات المزارعين لبنك التنمية والائتمان الزراعى من حساب البطاقة الورقية إلى قاعدة بيانات البطاقة الإلكترونية، مشيرا إلى أنه لن تقبل الاستمارات بدون خاتم البنك لإيضاح مديونية المزارع من عدمه. وأكد صفوت الحداد أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى قد انتهت من إعداد الضوابط والقرارات اللازمة لإصدار بطاقة الحيازة والخدمات الزراعية الإلكترونية الجديدة، وذلك تمهيدا لإقرارها من أمين أباظة، وزير الزراعة، خلال الأسبوع الحالى على أن يبدأ العمل بها فى الدورة المحددة لتجديد بطاقة الحيازة الورقية العادية مطلع شهر نوفمبر المقبل. وأشار إلى أن القرار يتضمن إنشاء وحدة الإصدار المركزية للبطاقة ومقرها وزارة الزراعة وربطها بعدد 700 إدارة زراعية بالمحافظات، وذلك عبر شبكة موحدة ووقف إصدار الحيازة من نحو ست جهات حاليا، بدءا من الجمعيات الزراعية وحتى الوحدات المحلية ومد العمل بالبطاقة الورقية لمدة عام، ينتهى فى نوفمبر 2010 كمرحلة انتقالية.
