كلف أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بنك التنمية والائتمان الزراعى، بتوزيع حصة من كميات الأسمدة التى يتسلمها من المصانع، على القطاع الخاص، بعد أن سمحت له الحكومة بالعودة من جديد لتجارة وتوزيع الأسمدة من خلال شركة مساهمة، أعلن، أمس الأول، عن تأسيسها برأسمال نصف مليار جنيه، مشدداً على أن بنك التنمية سيبقى الجهة الوحيدة التى ستتسلم الأسمدة من مصانع الدولة. من المقرر الانتهاء من إجراءات التأسيس خلال الأيام المقبلة بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية لأعضاء الجمعية المصرية لتجار وموزعى الأسمدة خلال الاجتماع الذى تم عقده، مساء أمس الأول، بحضور ممثلين عن أكثر من 188 شركة. كانت «المصرى اليوم» قد انفردت فى يناير الماضى بالكشف عن قرار حكومى يقضى بتحرير تجارة الأسمدة، ابتداء من مارس، فى الوقت الذى شكك فيه عاملون فى القطاع الخاص فى إمكانية الإقدام على هذه الخطوة، خشية تعرض الحزب الوطنى لتأثيرات سلبية خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة. من جهة أخرى، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عن طرح بطاقة الحيازة الزراعية الجديدة التى تماثل كروت الفيزا والماستر كارد فى مكاتب البريد بخمس محافظات كمرحلة أولى، بالتعاون مع وزارتى الاتصالات والتنمية الإدارية، وذلك بهدف مساعدة الوزارة فى تنفيذ استراتيجيتها الزراعية حتى عام 2030، والحد من المخالفات الزراعية، منها ارتفاع معدلات التعديات على الأراضى الزراعية.
