يذكر التاريخ أن إنشاء دار للوثائق المصرية بدأ فى عهد محمد على باشا، الذى كان أول من أنشأ داراً لحفظ السجلات الرسمية للدولة بالقلعة فى عام 1828، وأطلق عليها «الدفترخانة»، بهدف جمع الوثائق الرسمية للدولة وحفظها، وعندما ضاقت بما حوته، أنشأ محمد على فروعاً لها، على النظام الفرنسى فى جميع المصالح الحكومية وفروعها بالأقاليم، وظلت على حالها حتى أصدر الخديو إسماعيل قراراً بإلغاء فروع الدفترخانة بالأقاليم، وأمر بإيداع السجلات والوثائق بالدفتر خانة الأصلية بالقلعة. وفى عهد الخديو عباس حلمى الثانى، صدرت لائحة جديدة لتنظيم طرق تسليم وتسلم المحفوظات، وتحول اسم الدفترخانة، إلى «دار المحفوظات العمومية» مع الحفاظ على موقعها بالقلعة، وفى عام 1932 وخلال فترة حكم الملك فؤاد الأول، أنشأ قسم المحفوظات التاريخية بقصر عابدين ليكون أرشيفاً لوثائق مصر الحديثة، فعمل على جمع الفرمانات التى أصدرها سلاطين الدولة العثمانية وتبلغ 1046 فرماناً يعود تاريخ أقدمها للعام 1597، وترتيب الوثائق الأجنبية الخاصة بعهد الخديو إسماعيل، وعمل ملخصات لبعضها وترجمتها، وبعد قيام ثورة 23 يوليو تم الإعلان عن إنشاء «دار الوثائق القومية»، بموجب القانون 356 لسنة 1954. حيث انتقلت دار الوثائق من قصر عابدين، إلى مبنى خصص لها بالقلعة بالقاهرة، الكارثة كانت فى نقل تلك الوثائق المهمة بلا اكتراث وكأن القائمين على أمر مصر قد قرروا كتابة تاريخها من جديد وكما يحلو لهم، دون الالتفات إلى أهمية ما ينقلونه من قصر عابدين، فشحنوا عدداً من السجناء الأميين لنقل الوثائق فى أجولة من الخيش، تم إيداعها بدروم القصر لحين الانتهاء من مبنى الدار الجديد، وهو المكان التى ظلت به حتى عام 1971، حينما صدر قرار بتخصيص جانب من قصر عابدين لديوان محافظة القاهرة، فطلبوا من وزارة الثقافة المسؤولة عن دار الوثائق إخلاء البدروم من الوثائق إلى قصر الحرملك بالقلعة. وكانت الطامة الكبرى حينما نقلت الوثائق على عربات الكارو بسبب عدم وجود ميزانية للنقل، ليفقد منها ما فقد، وليظل ما بقى منها مكوماً فى مكانه حتى عام 1990 حينما نقلت دار الوثائق إلى موقعها الحالى بكورنيش النيل، ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 176 لسنة 1993 بشأن إنشاء هيئة مستقلة تضم دار الكتب والوثائق القومية وفصلهما عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، وعلى الرغم من ذلك لم تحم الدارالجديدة الوثائق من الضياع أو السرقة أو الحريق، والأمل فى القانون الجديد الذى يتوقع أن يتم من خلاله نقل دار الوثائق إلى مقر دار الكتب القديم بباب الخلق.
