هددت النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، بتجميد عضويتها فى الاتحاد الدولى لنقابات الخدمات العامة، فى حالة قبول عضوية نقابة الضرائب العقارية دون الرجوع للنقابة العامة للبنوك والأعمال المالية والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بينما أعلنت نقابة الضرائب العقارية المستقلة عزمها تقديم طلب للاتحاد الدولى للخدمات بإجراء تحكيم دولى بشأن ما اعتبرتها «انتهاكات» تُرتكب فى حقها بمصر. وطلب محمد السيد مرسى، رئيس النقابة العامة للمرافق، عضو مجلس الشورى، من الأمين العام للاتحاد الدولى، بيتر وولد روف، عدم الاعتراف بنقابة الضرائب العقارية المستقلة، مشيراً إلى أن إنشاء منظمات نقابية فى مصر يقوم على أسس قانونية حددها الدستور. وأكد مرسى - فى رسالة بعث بها لكل من حسين مجاور، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وغسان صليبى، السكرتير الإقليمى للاتحاد الدولى - استقلالية التنظيم النقابى ورفضه أى تدخل إدارى فى شؤونه، لافتاً إلى أن قرار الانضمام للمنظمات الدولية والإقليمية لا يستلزم موافقة الجهة الإدارية، ممثلة فى وزارة القوى العاملة، تأكيداً لمبادئ الحقوق والحريات النقابية وميثاق التضامن العمالى الدولى، التى أقرتها الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية. وأعلنت نقابتا الخدمات الصحية والإدارية، التضامن مع قرار النقابة العامة للمرافق، الخاص بتجميد عضويتها فى الاتحاد الدولى للخدمات تأكيداً لوحدة التنظيم النقابى العمالى المصرى. فى المقابل أكد كمال أبوعيطة، رئيس نقابة الضرائب العقارية المستقلة، أنه يعتزم تقديم طلب تحكيم دولى من الاتحاد الدولى للخدمات لبحث الانتهاكات التى تتعرض لها نقابته من جانب جهة التنظيم النقابى ومسؤولى نقابة العاملين بالبنوك والتأمينات برئاسة فاروق شحاتة العرضى. وقال أبوعيطة ل«المصرى اليوم»: إن احتجاج نقابة المرافق على عضويتنا فى الاتحاد الدولى للخدمات ليس ذا قيمة، لأن عضويتنا قُبلت بالفعل، وقمنا بتسديد الاشتراكات مع نحو 200 مليون عضو حول العالم. وأكد أبوعيطة أن احتجاج نقابة المرافق يرجع إلى «خوفها من أن تخوض معركة التعددية فى نقابتها»، متسائلاً عن دور نقابة العاملين بالبنوك. وقال: «لماذا لم تحتج نقابة البنوك وهى عضو فى هذا الاتحاد، كما أنها النقابة المتضررة من وجودنا». وأوضح أن نقابة العاملين بالبنوك لم تستطع أن تحتج على وجودهم، لأن عليها وعلى التنظيم الرسمى ملاحظات دولية، ومن ثم فهى «عاجزة وغير قادرة» – حسب قوله - على إجراء مثل هذا الأمر. وأكد أنه سيطالب الاتحاد الدولى للخدمات بضرورة بحث اللوائح الخاصة بهم ولوائح نقابة البنوك المصرية والقيام بشطب عضوية أى نقابة مخالفة للاتفاقات الدولية ودستور الاتحاد. وأشار أبوعيطة إلى أن نقابته حالياً تمارس عملها بشكل طبيعى، وأن عدد أعضائها بلغ نحو 37 ألف موظف، مشيداً بالتعاون القائم بينهم وبين عائشة عبد الهادى، وزيرة القوى العاملة، خاصة فى ظل «مساعدتها للنقابة» – حسب تأكيده - فى حل المشاكل التى تواجهها.
