قال محمد بركات، رئيس بنكى مصر والقاهرة، إن قرارات البنك المركزى فيما يتعلق بخفض سعر الفائدة غير ملزمة للبنوك، ونفى تعرض الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، لأى ضغوط حكومية، لخفض الفائدة، مشدداً على أن البنك المركزى جهة مستقلة ولا تخضع للضغوط الحكومية بهدف تخفيف الدين العام. وأكد بركات فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» أنه قرر الإبقاء على أسعار فائدة الودائع، رغم قرار لجنة السياسات، التابعة للبنك المركزى، الأخير بخفض الفائدة نصف نقطة. وبشأن القروض الكبرى التى تسابقت البنوك فى منحها لقطاعات الطاقة والبترول فى الفترة الماضية، رغم الأزمة المالية، قال بركات: إن القروض الكبيرة والمشتركة بين البنوك والشركات ليست مبالغاً فيها، مشيراً إلى أن البنوك تقوم بمنح القروض لهذه المشروعات لتنشيط السيولة الزائدة لديها، وقال: إن البنوك المحلية إذا لم تستغل سيولتها فى تمويل مشروعاتها ستأتى بنوك أجنبية لتمويلها وساعتها تتساءل الصحافة: أين دور البنوك المحلية فى تمويل المشروعات المحلية الضخمة؟ وأضاف أن توجيه السيولة كلها إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة فقط أمر «غير عادل»، لأن هذه النوعية من المشروعات لن تستوعب فائض السيولة، مؤكداً أن بنك مصر رصد مؤخراً مخصصات قدرها مليار جنيه، لإدارة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بعد دراسة قدمها المهندس ياسر عبدالوهاب، مدير الإدارة، مؤخراً إلى مجلس إدارة البنك. واعترف بركات بأنه تأخر فى وضع خطة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واستدرك: لكننا وضعنا خطة ثابتة نطبقها حالياً عبر فروعنا التى تعتبر الأكثر انتشاراً بالمحافظات، مقارنة بالبنوك الأخرى والتى تبلغ 472 فرعاً.