تعقد لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك المركزى، مساء اليوم الخميس، اجتماعا لمناقشة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة «الكوريدور». وتباينت آراء وتوقعات الخبراء، حيث توقع البعض قيام البنك المركزى بإقرار مزيد من الخفض بمقدار نصف نقطة مئوية، لكن البعض الآخر رأى ضرورة تثبيت الأسعار حفاظا على ودائع القطاع العائلى من التآكل، بسبب الخفض المطرد لأسعار الفائدة. وتوقع هشام حسن، رئيس بنك تنمية الصادرات، قيام اللجنة بخفض سعر الفائدة بنسبة نصف نقطة مئوية، بسبب تراجع معدلات التضخم من 11% الى 10.2% خلال شهر مايو الماضى. وأشار إلى أن البنك المركزى لا يخضع لأى ضغوط حكومية من أجل خفض الفائدة، لتخفيف العبء على الدين الحكومى العام. وأكد أحمد آدم، خبير مصرفى، أن قرارات البنك المركزى المتتالية لخفض أسعار الفائدة أدت إلى مضاعفة خسائر المودعين من القطاع العائلى، الذى يستحوذ على نسبة تفوق نحو 80% من إجمالى الودائع بالبنوك المصرية، حيث تراجعت أسعار الفائدة 1.5% للودائع على ثلاث دفعات منذ بداية الأزمة، بدعوى تحفيز عمليات الإقراض. واشار إلى أن الشريحة العريضة من أصحاب هذه الودائع هم أصحاب المعاش المبكر الذين خرجوا من شركات القطاع العام منذ بدء برنامج الخصخصة وتعتمد عليه من أجل مواجهة الأعباء المعيشية اليومية. وأضاف آدم أن إحصائيات البنك المركزى تشير إلى استمرار تراجع المؤشر العام للادخار فى العام المالى 2007/2008 وسجل القطاع العائلى نموا بلغ 9%، مقابل 19.7% فى العام المالى 2006/2007. من جانبه، انتقد محمود عبدالعزيز، الرئيس الأسبق للبنك الأهلى، قيام المركزى بعدة خطوات سابقة لخفض سعر الفائدة، موضحا أن البنوك دائما ما تسارع بالخفض على الودائع دون الإقراض، وهذا الخفض يؤثر على القطاع العائلى، الذى تمثل ودائعه ثلثى ودائع القطاع المصرفى. وبرر خفض الفائدة من جانب المركزى، بأن الحكومة تمارس ضغوطا من أجل تخفيف العبء على الدين الحكومى، حيث تكبدت الحكومة من وراء هذا الخفض منذ بداية العام نحو 4 مليارات جنيه (فى صورة تراجع فى حجم الفائدة على ديونها).
