قال شريف علوي، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إنه لابد من الاعتراف بوجود أزمة في سوق الدولار، تمثلت في تناقص المعروض منه محليا، «لكنها لن تصل إلى حد المأساة»، حسب وصفه. وشدد علوي على أنه لا علاقة من قريب أو بعيد بتراجع الجنيه أمام الدولار، وضغوط صندوق النقد الدولي بشأن تخلي البنك المركزي عن دعمه للجنيه أمام العملات الأخرى، قبل الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار. وأرجع «علوي» تراجع سعر الدولار وزيادة الإقبال عليه إلى وجود شائعات تم ترويجها عبر رسائل نصية للمواطنين، كانت وراء هلع المواطنين على ودائعهم بالبنك، وكذا زيادة الطلب على الدولار خلال هذه الفترة. وكشف عن قيامه بجولات على الفروع لمعرفة الهجمة على شراء الدولار في هذا التوقيت، وعرف أن بعضهم تلقى رسائل نصية على الهواتف المحمولة تفيد بأن البنوك لم تعد آمنة. وقال إن آلية العطاءات التي أقرها المركزي لم تكن سببا في ارتفاع أسعار الدولار، بل استحدثها المركزي للسيطرة على الشائعات التي تم تداولها مؤخرا حول ارتفاعات مرتقبة في الدولار، وغيرها من الشائعات بشأن سحب الودائع من البنوك. وأضاف «علوي» أن البنك الأهلي لم يشارك في العطاءات الخمسة التي أعلن عنها المركزي لتمويل البنوك بالدولار، لقدرته على توفير الدولار لعملائه. وبشأن توقعاته للأسعار المستقبلية للدولار قال: «لا أحد يستطيع التوقع، والحديث عن التوقعات أمر غير علمي، لأن السعر تحدده قوى العرض والطلب، وطالما توجد تدفقات دولارية لا يهمنا إلى أين تذهب الأسعار، التي تتقلب وتتغير من لحظة لأخرى على الشاشة». ولفت إلى أن البنك لديه نحو 1.2 مليار دولار احتياطيا من العملة الأمريكية، بالإضافة إلى ودائع دولارية في البنك، ونقوم بالسحب منها لتغطية السوق من مشتريات ومبيعات. واعترف بوجود تعليمات من البنوك للفروع بعدم توفير الدولار إلا لعملاء البنك، وقال: «نحن كبنوك ملزمون بتوفير العملة الأجنبية لعملائنا فقط، والمواطن الذي لا يتعامل مع البنوك يقوم بفتح حساب بنكي أولا قبل الحصول على الدولار، لضمان عدم المضاربة على العملة في أسواق الصرف». وحول وجود عمليات «دولرة» بالسوق، قال علوي: «حدثت بالفعل عمليات دولرة بحثا عن جني أرباح سريعة خلال الفترة الماضية، لكن المضاربين أيضا يضعون مبالغ الدولار في حسابات بنكية في النهاية، وما يقلقنا ليس صغار المضاربين أصحاب المبالغ البسيطة، وإنما التأكد من وجود عمليات بالملايين، وهو ما لم يحدث حتى الآن». وأشار إلى أن تحويلات العاملين بالخارج في تزايد مستمر منذ الثورة، خاصة من دول الخليج، لافتا إلى أن حصة البنك الأهلي فيها تتجاوز 50% من إجمالي حوالي 20 مليار دولار. وأكد أن العميل لديه كامل الحرية في تحويل الدولار من حساب لحساب آخر بلا حدود لعملية التحويل، أما سحب الكاش فإن هناك حدودا معينة وضعها البنك المركزي تقدر بحوالي 10 آلاف دولار للأفراد، و 30 ألف دولار للشركات.
