قرر المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، تعديل بعض البنود المقترحة فى مشروع قانون تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، التى وضعتها اللجنة المختصة بالمشروع، برئاسة الدكتور عمرو عزت سلامة، رئيس مركز بحوث البناء والإسكان السابق، خلال الشهور السابقة، وذلك بالتشاور مع اللجنة تمهيداً لمناقشته فى مجلس الوزراء الأسبوع المقبل. وتتراوح غرامة سوء استخدام المياه فى القانون بين 10 آلاف جنيه و50 ألفاً. وقال الدكتور عبدالقوى خليفة، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ل«المصرى اليوم» إن أهم البنود التى تم تغييرها خلال الاجتماعات التى عقدت الفترة الماضية، كانت البنود الخاصة بتحديد تعريفة المياه، مشيراً إلى أنه تم اقتراح تولى جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى، برئاسة الوزير المغربى مسؤولية تحديد «التعريفة» بدلاً من مجلس الوزراء على اعتبار أن الجهاز جهة عادلة بين مقدم الخدمة والمستهلك. وأضاف خليفة أن التعريفة سيتم تقديرها وفقاً لشرائح متدرجة بحيث تغطى الحد الأدنى للاستهلاك المنزلى على أن تكون الشرائح التالية مرتفعة نسبياً بشكل تدريجى، بحيث تغطى جميع التكلفة الاقتصادية للخدمة وتشجع ترشيد الاستهلاك. وأكد أن أهم أبواب مشروع القانون سيدور حول تجريم سرقة وصلات المياه ورش الشوارع والحدائق بمياه الشرب على اعتبار أن هذه المياه تقدم بتعريفة «مدعمة» من الدولة، مشيراً إلى أن الوزير المغربى شدد على تغليظ الغرامة والحبس وفقاً للحالة نفسها، حيث تتراوح الغرامة بين 10 آلاف جنيه و50 ألفاً لمن يسىء استخدامات المياه، فيما ستتعدى إلى عقوبة الحبس لمن يسرق وصلات المياه، رافضاً فى الوقت نفسه الإعلان عن مدة الحبس إلا بعد مناقشة بنود القانون فى مجلس الوزراء أولاً خلال الأسبوع المقبل. وأشار خليفة إلى أن مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات المياه والصرف الصحى سينظمها باب كامل فى مشروع القانون، مؤكداً أن عدد محطات المياه التى تحتاجها مصر حاليا يقدر بنحو 30 مليار جنيه على مدار ال15 عاماً المقبلة، بمعدل يتراوح بين 2 و3 مليارات جنيه فى السنة الواحدة، فيما تحتاج محطات الصرف الصحى على مستوى مصر إلى نحو 80 مليار جنيه بعد وضع خطة الاستثمارات مع القطاع الخاص، وهو ما سيراعيه القانون. وأوضح أن مشروع القانون سيراعى الخطة الخاصة بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بعد 10 سنوات من الآن، التى ستوضع وفقا للزيادة السكانية.
