وجه الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان و11 منظمة تابعة لأقباط المهجر رسالة للرئيس الأمريكى باراك أوباما قبل زيارته لمصر الخميس المقبل انتقدوا فيها بعض المواد المتعلقة بالحريات الدينية فى الدستور المصرى، مؤكدين أن الهدف من الرسالة ليس الاستقواء بأمريكا ودفعها للتدخل فى شؤون مصر. وانتقدت الرسالة -التى قال نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، إنه أرسل نسخة منها إلى واشنطن، وسلم أخرى للسفارة الأمريكية بالقاهرة- اختيار الرئيس الأمريكى مصر ليفتح عبرها صفحة جديدة مع العالم الإسلامى، معتبرة ذلك يُقسم العالم على أساس عنصرى ودينى، وهو ما يتنافى -حسب الرسالة- مع مبادئ حقوق الإنسان. وقال جبرائيل -فى مؤتمر صحفى عقده أمس: «نلوم على أوباما أن ملفه المعلن لم يحو شيئا عن حقوق الأقليات الدينية فى مصر، وفى البلدان الإسلامية». وقرأ جبرائيل نص الرسالة الموجهة للرئيس الأمريكى قائلاً: «سيادة الرئيس: لما كانت حقوق الإنسان هى منظومة متكاملة غير قابلة للتجزئة ولا تحمل تفسيراً أو تأويلا يختلف من دولة لأخرى، ولما كانت الحريات الدينية ومنها حق الإنسان فى التعبد كيفما يشاء، وحقه فى اختيار عقيدته وممارستها والإعلان عنها جزءًا أساسيًا ومكونا مهمًا من حقوقه الإنسانية، فيجب على الدولة أن تحترم اختيار كل فرد فيها لعقيدته». وأضاف: «لما كان الدستور المصرى ينص فى مادته السادسة والأربعين على أن تكفل الدولة حرية العقيدة لجميع مواطنيها بصرف النظر عن الجنس أو اللغة أو الدين أو العرق، وأيضا تنص المادة الأربعون من ذات الدستور على أن المواطنين متساوون فى الحقوق والواجبات، ثم جاءت المادة الأولى من الدستور لترسخ وتؤكد مفهوم المواطنة، لكن يبدو أن الدستور المصرى قد جاءت مواده المتعلقة بالحريات وخاصة الدينية عقيمة المفعول فى أحد جوانبها، لتعارضها مع المادة الثانية من الدستور، والتى تنص على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، فباتت حرية العقيدة فى مصر أو اختيار دين أو عقيدة أخرى غير الإسلام كمثل خروج جمل من ثقب إبرة».
