على طريق المحور ستجد لافتات معلقة تخبرك بأن ثمة راداراً بعد كيلو متر واحد، محذرة السائقين من تجاوز السرعة المحددة.. ذلك النوع من اللافتات اختراع مصرى أصيل، لن تجد له مثيلاً فى العالم، وسوف تندهش أكثر إذا علمت أنها لم تفلح فى ضبط سرعات السير على ذلك الشريان المرورى الحيوى. فى شارعى البطل أحمد عبدالعزيز وجامعة الدول العربية بمنطقة المهندسين، وضعت إدارة المرور مشكورة ما قالت إنها كاميرات لمراقبة إشارات المرور، وإمعاناً فى التذكير علقت لافتات أيضاً تقول «إن الإشارة مراقبة بالكاميرات»، لكن كثيرين ينتهكون الإشارة، يأساً أو لامبالاة. من المؤكد أنك رأيت جندى مرور يحاول مرات عدة إيقاف السيارات المسرعة التى تجتهد فى خرق إحدى الإشارات، مستخدماً جسده، بعدما يئس من احترام قائدى المركبات للضوء الأحمر، وبعدما ملّ استخدام يديه فى استعطافهم لكى يحترموا النظام ويتوقفوا من دون جدوى. عند هبوط الطائرات فى أى من المطارات المصرية، لا شك أنك سمعت نصائح وإرشادات واستجداء الطواقم للركاب: «رجاء البقاء فى مقاعدكم لحين توقف عجلات الطائرة تماماً»، لكن كثيرين لا يمتثلون، بل يتسابقون على حمل حقائبهم والوقوف فى الممر، معرضين أنفسهم والآخرين للحوادث، قبل أن يتسابقوا فى الركض على السلالم أو فى الأنفاق. لا شك أنك قرأت كثيراً العبارات المعلقة على المصاعد، التى ترجوك فى إلحاح ألا تكتب على المصعد أو تدخن داخله، ولا شك أيضاً أنك تسليت كثيراً بقراءة عبارات فارغة مكتوبة على جدر المصاعد، معظمها فاقد للياقة والأدب، فضلاً عن رائحة السجائر التى تهيمن بلا حساب. فى حدائق الحيوان تنتشر عبارات ليس لها مثيل فى أى متنزه عام فى العالم؛ من نوع: «ممنوع أكل الفسيخ»، و«ممنوع إلقاء الحجارة على الحيوانات»، ويبدو أنهما عبارتان لا تنتصبان إلا لاستجلاب سخرية الرواد وربما إغرائهم بارتكاب المزيد من المخالفات. مع سوء حال الحمامات فى معظم مرافقنا العامة والمحال والنوادى، ورغم تخصيص صبية وسيدات ورجال للعناية بها على مدار الساعة، لقاء ما يجمعونه من «إكراميات»، ستجد عشرات اللافتات التى تحضك على الاستخدام الحسن لهذا المرفق الحيوى، والتى تشرح لك أدق التفاصيل البديهية عن «شد السيفون» أو «عدم إلقاء المناديل فى المرحاض» وغيرها، ومع ذلك فأحوال النظافة العامة فى تلك الأماكن لا تسير إلا نحو القذارة والفوضى. لن يمر عليك يوم أثناء سيرك فى أى من شوارع المدن المصرية المكتظة بالسيارات والبشر إلا وستجد لافتة مكتوباً عليها: «جراج خاص.. ممنوع الوقوف»، أو «ممنوع الوقوف منعاً للإحراج»، وأحياناً: «جراج خاص.. من يقف هنا ذنبه على جنبه»، وهكذا حتى تستنفد عبارات الاستجداء والتوجيه والوعد والتهديد. فى مصالحنا الحكومية ستجد لافتات عديدة للتوجيه، بعضها يختص بمنع التدخين، أو الالتزام بالدور، والوقوف خلف الخط الأصفر، وبعضها يتعلق بضرورة دفع مقابل الخدمة من دون «إكرامية» أو «بقشيش»، لكن أثر هذه العبارات جميعها يتوقف عند جهودها فى تشويه المكان، وإسباغ المزيد من القبح والعشوائية على جدرانه المهترئة. تتنصب فى شوارعنا لافتات عديدة تحمل عبارات من نوع: «الانتظار صف واحد مواز للرصيف»، أو «ممنوع الانتظار»، أو «ممنوع سير النقل»، أو «ممنوع الدوران للخلف»، فيما تنتهك كل قاعدة من تلك القواعد عشرات المرات يومياً على مرأى ومسمع من الجمهور والسلطات. يبح صوت إمام المسجد عند كل صلاة جمعة، مناشداً ثم متوعداً كل من يصف سيارته فى الساحة المخصصة لاستيعاب المصلين الذين ضاقت جنبات المسجد بهم، لكن أحداً من أصحاب السيارات لا يكترث، فيبدأ الإمام فى الدعاء عليهم جهراً بسوء المآل. لم يعد لأدائنا العام أى علاقة باللياقة أو النظام والضبط، ولم تعد التوجيهات والإرشادات واللافتات المعلقة تفلح فى إثنائنا عن الفوضى وانتهاك القواعد، وبين هذا وذاك، سن نفر بيننا قواعد خاصة لحماية ممتلكاته أو الافتئات على الملكية والمصلحة العامة، واستخدم الجميع عبارات التوجيه الملح، فلم تجد، وبعدها عبارات الزجر والتهديد فلم يلق أحد إليها بالاً. وكما تعلق الحكومة لافتات فارغة عن «أزهى عصور الديمقراطية»، و«مصر التى تتقدم بنا»، و«عصر الإنجازات»، و«مراعاة محدودى الدخل»، ولا يتعامل معها أحد إلا بوصفها افتراءات وأكاذيب تشوه وجه الوطن وجدرانه، رحنا جميعاً نغطى شوارعنا بجداريات من الإفك والتظاهر. فى زيارة أخيرة لإحدى الدول العربية الصاعدة بدأب نحو التمدن، سألنى صديق مصرى مقيم منذ سنوات عن طريقة يمكنه بها أن يرخص سيارة دفع رباعى فاخرة على أنها "أتوبيس خاص"، لينعم باستخدامها من دون تكبد عناء دفع الضرائب والرسوم "كما فعل زملاء كثيرون هنا". وحين أخبرته بسذاجة أن ذلك "مخالف للقانون، وبالتأكيد أن الدولة تفطن له وتواجهه"، ضحك ساخراً، ورد بقوله: "الفساد والسرقة والنصب والقوادة أيضاً مخالفة للقانون.. لكنك لن تجد أكثر منها تكراراً وفاعلية فى البلد". هل باتت جلودنا سميكة.. لا تسن القاعدة لدينا إلا لانتهاكها والعبث بها، ولا يقوم القانون إلا لافتة تعلق ومعها الاستجداء والزجر والتهديد، فيما نبحث نحن عن الثغرات والحيل لتجاوزه والعبث به، لأننا موقنون بفساد السلطة وباستعصائنا على الرشد والضبط والنزاهة؟
