عقب نشر مقالى يوم الثلاثاء الماضى فى نفس هذا المكان من جريدة «المصرى اليوم»، وكان بعنوان (إيه اللى بيحصل)، وموضوعه قرار تصفية شركة النصر للسيارات وتسريح عمالها فى سنة احتفالها بيوبيلها الذهبى، حيث إنها تأسست بقرار رئيس الجمهورية جمال عبدالناصر فى عام 1959 - تلقيت العديد من التعليقات جاءت كلها تدين القرار وتهاجمه وتأسف لوضع نهاية لصناعة وطنية كان لها أن تقوى وتستمر وتتطور وتكون لبنة فى صرح صناعة قوية. ومن الغريب أن معظم هذه التعليقات جاءت من أبناء جيل لم يتعد الأربعين، تغلفها نبرة وطنية عاطفية تأسف لانسحاب قيمة من السوق المصرى فى حين لم يقدم نفس السوق بآلياته الحالية قيمة بديلة أو مصنعاً بديلاً أكثر تطوراً وحداثة، وبقى إنتاج الشركات الأجنبية من السيارات المستوردة بأنواعها هو البديل الوحيد المتاح فى الوقت الذى نمت فيه صناعة السيارات فى العديد من بلدان العالم التى عرفتها بعدنا وأصبحت مادة للتصدير ولتنمية الدخل القومى. وفوجئت بكتاب مُهدىً إلىَّ من رائد من رواد صناعة السيارات فى مصر الدكتور مهندس عادل جزارين الذى قرأ المقال وبعث إلىَّ بالكتاب وعنوانه (أربعون عاماً من الصناعة فى مصر) ومع الكتاب خطاب ذو شجن يحمل ألماً تعكسه حروفه وكلماته على ما آل إليه أمر شركة النصر لصناعة السيارات، يقول الخطاب: (لقد قرأت مقالكم وقد آلمنى هذا القرار كما آلمكم، فلقد شاركت فى تأسيس هذه الشركة منذ بدء التفكير فى إقامتها، وتدرجت فى وظائفها إلى أن وصلت إلى رئاستها عام 1969، وحين تركتها فى عام 1982 كانت هذه الشركة صرحاً صناعياً ضخماً يعمل به 12 ألف عامل، ويتعدى إنتاجه ال300 مليون جنيه ويحقق أرباحاً ويقوم بالتصدير إلى العديد من البلاد العربية). ويضيف المهندس د.عادل جزارين أن الشركة واصلت نجاحها بعده على يد المهندس محمد عبدالوهاب والمهندس سعيد النجار حتى منتصف التسعينيات حين تقرر خصخصتها. وتقول كلماته الحزينة التى تلخص رحلة اغتيال الشركة (تُركت الشركة بعد ذلك دون استثمارات جديدة هى ضرورية فى صناعة تتقدم بسرعة، وتم تقسيمها إلى أربع شركات بدأت جميعها فى التدهور تدريجياً وازدادت ديونها وبدأ بيع معدات الإنتاج فيها، التى دفعت الدولة فيها مئات الملايين من الدولارات، بالمزاد!! وأخيراً صدر قرار تصفيتها بعد أن أرغم ما تبقى فيها من عاملين على الخروج إلى المعاش المبكر، وقد حاولت خلال رئاستى للشركة وبعد إعلان سياسة الانفتاح الاقتصادى تحويل الشركة إلى أربعة مشروعات مشتركة ضخمة لكننى فشلت نتيجة للتخبط فى سياسة الدولة). وينهى د.مهندس عادل جزارين خطابه بقوله: (إنى أشاطركم الأحزان فى تصفية هذه الشركة التى كانت فى يوم ما مفخرة للصناعة المصرية ومزاراً لزائرى مصر من الرؤساء الأجانب وقد زارها السيد الرئيس محمد حسنى مبارك مرتين وأشاد بما شاهده فيها من نسب تصنيع مرتفعة تتعدى ال 75% فى اللورى والاتوبيس، و45% فى سيارات الركوب وهو ما لم تصل إليه العديد من الشركات الحالية). انتهى خطاب المهندس عادل جزارين الذى أحالنى فى نهايته إلى كتابه الذى يحوى الكثير من المعلومات القيمة عن الصناعة فى مصر بشكل عام وصناعة السيارات بشكل خاص، بداية من عام 1958 حين بدأ التفكير فى مشروع صناعة عربات النقل تلبية لاحتياجات القوات المسلحة ثم تطور إلى التفكير إلى صناعة اللوارى المدنية، ثم مشروع صناعة الأتوبيسات، إلى أن صدر القرار الجمهورى بتأسيس شركة النصر لصناعة السيارات ورأسمالها عند التأسيس 30 مليون جنيه تسددها الهيئة العامة للتصنيع بالكامل، أى أن الشركة ملك للدولة بالكامل. ويحكى المهندس عادل جزارين عن البداية للشركة فى مصنع 36 وهو مصنع الطائرات فى حلوان حتى انتقالها إلى وادى حوف وهو مقر الشركة الحالى وكيف كانت الشركة توفد مائة عامل فنى من عمال الشركة إلى مصانع شركة دويتز الألمانية سنوياً للتدريب هناك لسنة واحدة يعودون بعدها إلى الشركة، وكيف أشادت الشركة بكفاءة العمالة المصرية وحاولت الاحتفاظ بهم لكنهم صمموا على العودة. ويحكى عن الريس عبدالرحيم رئيس العتالين بالشركة الذى علم بالمبلغ الذى تطلبه شركة ألمانية لتركيب مكبس فى عنبر مكابس الشركة، وكان 90 الف جنيه فعرض نقله مع العمال دون مقابل وبوسائلهم الخاصة باستخدام عروق خشب وبكر ونجح فى ذلك وسط دهشة الخبراء الألمان الذين بادروا بتصوير هذه العملية. وتتوالى بالكتاب معلومات عن تصدير أتوبيسات شركة النصر إلى الكويت وإلى ليبيا وإلى السودان، وعن التعاون الفنى مع الهند وبولندا ورومانيا، عن الجرارات والمعدات الزراعية وسيارات الركوب الصغيرة. وتختلط الوقائع بالمشاعر بالذكريات بالإحساس بالخسارة فى كلمات د.مهندس عادل جزارين، ولكن هل توقف الحسرة تصفية شركة كانت أملاً فى يوم ما؟ وهل تقف الكلمات سداً فى وجه من يبيعون الماضى والحاضر والمستقبل؟ لا أظن. [email protected]
