أعلنت الجمعية العمومية لنادي مستشاري النيابة الإدارية رفضها الإشراف على الاستفتاء على الدستور، وطالبت بإلغاء الإعلان الدستوري، وتقديم من حاصروا المحكمة الدستورية العليا للتحقيق. وأعلن المستشارعبد الله قنديل، رئيس النادي، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، رفض مستشاري النيابة الإدارية للإعلان الدستوري وكل ما يرتبط به من قرارات وقوانين، عدا المادة المتعلقة بمصابي الثورة. وأكد رئيس النادي رفض مستشاري النيابة الإدارية الإشراف على الاستفتاء إلا بعد توافر شرطين وهما إلغاء الإعلان الدستوري وأن يكون الإشراف على الاستفتاء قضائي فقط. وأشار إلى أن الإعلان الدستوري بمثابة «تأسيس لدولة الظلم والطغيان، وتهميش متعمد، تغييب متعمد للشرعية الدستورية». كما طالب عبد الله قنديل بتقديم من حاصروا المحكمة الدستورية العليا إلى المحاكمة، معلناً الدعم الكامل للهيئات القضائية في المطالبة بتحقيق دولة القانون، وحق كل مصري أن يثور ضد الظلم والفساد. وكشف المستشار زغلول البلشى، مساعد وزير العدل لشؤون التفتيش القضائي، أمين عام اللجنة القضائية العليا للإشراف على الاستفتاء، عن تلقيه طلبات من نحو 50% من قضاة المحاكم الابتدائية للإشراف على الاستفتاء، فيما أعلنت غرفة عمليات نادى القضاة أن أغلب عمليات استطلاع الرأي التي أجرتها لمعرفة توجه القضاة بخصوص الإشراف تؤكد المقاطعة شبه الكاملة. وقال «البلشي» في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» إنه مسؤول عن البيانات التي يصدرها، وعلق على ما ذكره نادي القضاة بشأن مشاركة القضاة في الاستفتاء من عدمها، قائلاً: «أنا اللي عندي البيانات كاملة وأُحاسب على ما أعلنه». وتباينت قرارات أندية القضاة فى المحافظات حول المشاركة في الإشراف القضائي على الاستفتاء، ففي الشرقية، قال المستشار هشام القرموطي، رئيس نادي القضاة بالمحافظة، إن الإشراف على الاستفتاء واجب وطني، مشيراً إلى أن مجلس القضاء الأعلى إذا انتدبه للإشراف على الاستفتاء فإنه سيرحب.
