أعلنت هيئة مستشاري النيابة الإدارية رفضها القاطع للإعلان الدستوري الصادر في 22 /11 /2012 وما يتعلق به من قرارات وقوانين عدا البنود الخاصة بصرف مستحقات الشهداء. كما رفضت الإشراف على الاستفتاء على الدستور المقرر إجرائه في 15 ديسمبر الجاري إلا بعد توافر شرطين وهما الغاء الإعلان الدستوري وأن يكون هذا الإشراف القضائي من كل مفردات المنظومة القضائية في مصر. كما أعلنت رفضها الاعتداء الفاحش والجسيم على المحكمة الدستورية العليا, وطالبت رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة تقصي حقائق لمعرفة المجرمين الحقيقين المسئولين عن هذه الجريمة. وأكدت دعمها الكامل والمطلق لكل مصري يثور ضد الظلم والطغيان, وينادي بالحرية والمساواة. وأعلنت النيابة الإدارية أن مجلس إدارتها وجمعيتها العمومية في حالة انعقاد دائم حتى تحقيق مطالبه. وردد أعضاء النيابة الإدارية والقضاة الحاضرون للمؤتمر الصحفي هتاف "نموت نموت وتحيا مصر". وشددوا على أن القضاء المصري الشامخ يأبى أن يباشر الإشراف على عمل غير شرعي ودستور باطل مشوه يقلل من استقلالية القضاء, ولا يرضي عنه الشعب المصري ويخدم فئة محددة فقط من الشعب. وأكدوا أن الإعلان الذي أصدره الرئيس وأسماه بالإعلان الدستوري وهو أبعد ما يكون عن الدستورية مليء بالمواد التي تهدم حقوق المؤسسات والأفراد ويهدم الدولة القانونية ويقوض السلطة القضائية, ويعطي الرئيس سلطات لا تعطى إلا في العهود الديكتاتورية الاستبدادية والدول البوليسية.