قال مسؤولون في شركات تدارول الأوراق المالية، إن نحو 90% من المستثمرين في البورصة غير نشطين، مشددين على ضرورة تعزيز آليات الشفافية والإفصاح، للتشجيع على الاستثمار والتقليل من المضاربات في السوق. وأكد وائل عنبة، رئيس مجلس إدارة شركة «الأوائل» لإدارة المحافظ والصناديق المالية، أن هناك 2 مليون مواطن مكودين بالبورصة، بينما المستثمرين النشطين بشكل يومي يبلغ نحو 200 ألف مستثمر، بنسبة 10%. وشدد «عنبة» خلال ندوة عقدتها الجمعية، الأحد، حول «مستقبل البورصة»، على ضرورة النهوض بسياسات الشفافية والافصاح داخل البورصة، لأن المعلومة هى الأساس الأول الذى يبنى عليه المستثمر قراراته بكل وضوح. وأكد أن السوق تعاني من ضعف سياسات الشفافية والإفصاح، بالإضافة إلى ضرورة تطوير البورصة، وإنشاء مزيد من البورصات، سواء للسلع أو للأسهم لكي يكون هناك مزيد من المنافسة بين البورصات مع ضرورة تطوير كافة قوانين سوق المال. وفي هذا السياق، قال الدكتور أيمن متولي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن أساسيات التعامل بالبورصة يتطلب أن يكون هناك معلومة متاحة للجميع، مشيرا إلى أن الشفافية والإفصاح تعد أهم الأدوار التي تقوم بها إدارة البورصة. وأضاف «متولي» أن السوق لا تعتمد على الدراسات والتحليلات المالية فقط، بل تعتمد أيضا على معطيات التحليل الفني، التي تعكس توجهات المستثمرين وتحليلات دقيقة لتحركات أسعار الأسهم، مؤكدا أنها ليست «ضربة حظ»، وإنما معاملات قائمة على العلم والفهم والتحليل. من جانبه، قال عيسى فتحي، نائب رئيس شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن للإفصاح والشفافية دور بالغ الأهمية لكي تتوفر المعلومة فى وقت واحد لدى جميع المستثمرين. وأشار «فتحي»، إلى أن توفير المعلومة يساعد المستثمر في بناء قراره، مشددا على ضرورة التبادل اليومى لملكية الأسهم، والذى يعكس حجم السيولة وإمكانية تخارج المستثمرين فى أى وقت وحرية تحرك رؤوس الأموال. من جهته، طالب محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، بطرح مزيد من الأدوات المنشطة للاقتصاد المصري، ومنها صكوك التمويل التى سبقتنا في تفعيلها الكثير من الأسواق المجاورة. وأكد على ضرورة تطوير سوق السندات، لأنها تمثل عالميا أكثر من 70% من أحجام الاصدارات و50% من أحجام التداولات، وتنمية سوق الاصدار الأولية.
