انتهت وزارة العدل من تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، التى ستضم فى عضويتها، بجانب قضاة من الوزارة، ممثلين عن المخابرات العامة ووحدة غسل الأموال بالبنك المركزى ووزارات الداخلية والشؤون القانونية والتنمية المحلية، ويرأسها وزير العدل بقرار من رئيس الوزراء. وتختص اللجنة بمنع ومكافحة الفساد والوقاية منه فى الهيئات والمؤسسات الحكومية ودوائر صنع القرار، ووضع التوصيات والقرارات والتشريعات اللازمة بهذا الخصوص. ومن المقرر أن تعقد اللجنة أول اجتماعاتها نهاية الشهر الجارى. وحصلت «المصرى اليوم» على نص قرار تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، الذى يتضمن إنشاء 4 لجان فرعية. نصت المادة الأولى من القرار على اختصاصات لجنة التحديث التشريعى، وتمثلت فى إجراء تقييم دورى للتشريعات واللوائح والقرارات الإدارية ذات الصلة بمنع ومكافحة الفساد والوقاية منه، بالإضافة إلى إعداد التقارير والمقترحات اللازمة لبيان مدى توافق وكفاية التشريعات واللوائح والقرارات ذات الصلة بمنع ومكافحة الفساد مع نصوص الاتفاقيات الدولية المصدق عليها من جمهورية مصر العربية. وتشكلت اللجنة من المستشارين أحمد رشدى رسلان، منسقاً عاماً للجنة، ومحمود عطية أبوشوشة، ممثلاً عن وزارة العدل، والقاضى محمد محب، ممثلاً عن وزارة العدل، بالإضافة إلى ممثلين عن النيابة العامة، والنيابة الإدارية، ووزارة الشؤون القانونية.. كما نصت المادة الثانية الخاصة بتشكيل لجنة فرعية لإعداد الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل على اختصاصات وضع وتنفيذ سياسة واستراتيجية مكافحة الفساد، والاستراتيجية الخاصة بحسن إدارة الممتلكات العامة وآليات تدعيم النزاهة والشفافية والمساءلة. وتشكلت من المستشارين وائل الرفاعى، كمنسق عام للجنة، وهيثم حجازى، ممثلاً عن وزارة العدل، وممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة الدولة للتنمية الإدارية، وهيئة الرقابة الإدارية، والجهاز المركزى للمحاسبات، بالإضافة إلى ممثل عن وحدة مكافحة غسل الأموال. وأقرت المادة الثالثة تشكيل لجنة فرعية للتوعية والإرشاد تختص بالعمل على نشر المعارف والتوعية بأهمية وسبل مكافحة الفساد، والتنسيق بين الجهات المعنية بإنفاذ آليات ومكافحة الفساد فى الدولة.
