تصاعدت ردود الأفعال الغاضبة من قرار غلق المحال التجارية فى العاشرة مساء، فيما علمت «المصرى اليوم» من مصادر مطلعة بوزارة التنمية المحلية أن هناك اتجاهاً داخل مجلس الوزراء لتعديل مواعيد الإغلاق من العاشرة مساءً إلى الثانية عشرة صباحاً، لافتة إلى أن الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، سيصدر قراراً خلال ساعات بتعديل المواعيد. وأشارت المصادر إلى أن القرار سيتضمن مد العمل للمقاهى والمطاعم إلى الثانية عشرة صباحاً بدلا من العاشرة مساءً، وإغلاق الورش فى الثامنة مساءً، واستمرار عمل المحال السياحية حتى الواحدة صباحاً والمحال ذات الخدمات العامة حتى الثالثة صباحاً. يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور أسامة كمال، محافظ القاهرة، أن المحافظة تدرس آليات تحديد مواعيد غلق المحال، بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالقاهرة، بصفتها ممثلة عن التجار، والأجهزة المعنية بالمحافظة باعتبارها المسؤولة عن تنفيذ القرار، مثل الأحياء وشرطة المرافق، بالإضافة إلى التنسيق مع محافظى المحافظات المجاورة الممثلة لإقليم القاهرة الكبرى لتحديد مواعيد الغلق بما يحقق الصالح العام لجميع الأطراف. وأضاف المحافظ أن الهدف من تنفيذ القرار إعادة الانضباط إلى المدينة وتنظيم مواعيد العمل بها كسائر عواصم العالم الكبرى، فى السياق ذاته، اعتبرت قيادات عمالية أن حالة التخبط التى تحيط بأزمة غلق المحال التجارية تؤكد ما سمته «ارتباك حكومة قنديل». وقال عبدالمنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، إن القرار يمثل محاولة لفرض حظر للتجوال فى الشوارع، وعدم إتاحة الفرصة للمصريين للتجمع والحديث حول أحوال البلد، مضيفا: «الأزمة مختلقة لإلهاء الرأى العام عن قضية مسودة الدستور والعدالة الاجتماعية فى الدستور الجديد». واعتبر كمال عباس، مدير دار الخدمات النقابية، قرار الحكومة دليلا على «رخاوتها»، مستدلا بتصريحات الوزراء المتضاربة حول القرار، حسب وصفه. وأضاف: «ليس منطقيا فى ظل ما تمر به البلاد حاليا من بطالة وركود اقتصادى أن نمنع الصفة التنافسية ونقلل من الورديات للعمال ونترك الشوارع مظلمة»، فيما قالت فاطمة رمضان، عضو المكتب التنفيذى للاتحاد العام للنقابات المستقلة، إن الحكومة تخطط لمؤامرة ضد نفسها، وتسعى لتوفير مناخ جيد للاحتجاج والاحتقان ضد قراراتها.وأقيمت أول دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد قرار غلق المحال التجارية فى العاشرة مساء، الجمعة، واختصم فيها المحامى خالد فؤاد، مقيم الدعوى، الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، واللواء أحمد زكى عابدين، وزير التنمية المحلية. وجاء فى صحيفة الدعوى أن القرار سيؤدى إلى كوارث أمنية ويزيد من معدلات الجريمة فى الشارع، خاصة أن الوضع الأمنى للبلاد لم يتعاف بعد ثورة يناير، وأنه لا يجوز وضع الأجهزة الأمنية فى مواجهات مرهقة وصعبة فى الوقت الذى لا تزال تعيد فيه بناء نفسها وتستعيد فيه ثقة الشارع. ودعا عدد من الحركات والقوى الثورية إلى مسيرة مساء غد الاثنين تحت شعار «أكل العيش»، ستنطلق من ميدان باب الشعرية لتجوب الشوارع التجارية فى منطقة وسط القاهرة، وتنتهى أمام مقر رئاسة مجلس الوزراء، ومن المقرر أن يشارك فى المسيرة حركات 6 إبريل (الجبهة الديمقراطية)، وشباب من أجل العدالة والحرية، ومقاومة، وثورة الغضب المصرية الثانية، والجبهة الحرة للتغيير السلمى، وتحالف القوى الثورية. وتصاعدت حدة غضب أصحاب المحال التجارية والقوى السياسية بالمحافظات. ففى الإسكندرية قال أحمد مصطفى، صاحب سوبر ماركت بمنطقة العصافرة: «القرار ليس له أى إبعاد إيجابية، ويدل على غباء سياسى واقتصادى من قبل الحكومة الحالية. وفى الغربية، سادت حالة من الاستياء لدى أصحاب المحال والمقاهى والمطاعم بمدينة المحلة الكبرى، وأعلنوا رفضهم تطبيق القرار. وفى الإسماعيلية، واصل العشرات من أعضاء حملة «مالكم مالنا» التى أطلقها حزب الدستور تحركاتهم الميدانية بشوارع المحافظة التجارية لجمع التوقيعات من التجار لرفض القرار. وقال مصدر بالحملة إن نسبة الرفض للقرار تجاوزت ال95% من إجمالى عدد من شملتهم الحملة، وأن بعض التجار هددوا بعدم تنفيذ القرار ورفع دعاوى قضائية ضد الرئيس والحكومة.
