وافق المستشار حماد الجندى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية على إحالة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دير مواس بمحافظة المنيا و8 آخرين إلى المحكمة التأديبية بتهم التلاعب فى تطوير أعمال حديقة الربيع والإضرار بالمال العام. شمل قرار الاتهام مسؤول مشتريات بالوحدة المحلية ورئيس الوحدة المحلية ونائبه مراجع حسابات وعضو شؤون قانونية مدير الإدارة الهندسية ومهندس مشروعات ومدير الحدائق وموظفاً بهيئة السكة الحديد. كشفت التحقيقات أن المتهمين خالفوا القانون خلال الفترة من يونيو 2007 حتى يونيو 2008. حيث طلب مسؤول المشتريات بالوحدة المحلية التعاقد مع شركة خاصة للتطوير، فى حديقة الربيع بالأمر المباشر دون مبرر لعدم توفر حالة الضرورة، والتراخى فى أعداد عروض الأسعار، واغفل اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تأخر الشركة الموردة فى تسليم الأصناف، كما أهمل فى مطالبة الشركة فى مستندات تأسيسها لكونها شركة وهمية، ولم يحصل التأمين الابتدائى لضمان عدم الجدية ولم يحدد مدته، وتقاعس عن إعداد عروض الأسعار ولم يقدم عرض الشركة إلى لجنة البت رغم عدم تسجيل الموردين وتضمن قرار الاتهام أن رئيس المدينة وافق على التعاقد بالأمر المباشر دون توفر حالة الضرورة بقصد ترسية على العملية الشركة الوهمية وتراخى فى إصدار قرار تشكيل لجنة عروض الأسعار 7 شهور واغفل اتخاذ الإجراءات نحو تأخر الشركة فى التوريد ووافق على صرف 120 ألف جنيه لها قبل العرض على اللجنة، وتضمن القرار أن باقى المتهمين قبلوا عرض الشركة دون التأكد من مستندات التأسيس.