قدر مصرفيون مصريون حجم الخسائر التي مني بها الجنيه المصري أمام الدولار، بنحو 11% خلال 5 سنوات، استمرار تراجع قيمة الجنيه حتى نهاية العام الجاري، متوقعين أن يصل إلى نحو 6.25 جنيه، حسبما نقل موقع «العربية.نت» الإخباري. وارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بنحو 11% خلال 5 سنوات، حيث كان سعر صرف الدولار نحو 5.5 جنيه في نهاية سبتمبر 2007، وواصل سلسلة من الارتفاعات ليصل إلى نحو 6.12 جنيه في أكتوبر الجاري، ليفقد الجنيه المصري أكثر من 60 قرشاً خلال 5 سنوات. وبلغ أقصى سعر للدولار في السوق السوداء بمصر نحو 7.35 جنيه في أغسطس عام 2003. وكان الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي قد قال في تصريحات سابقة، إن التفكير في خفض قيمة الجنيه غير وارد على الإطلاق، أما البنك المركزي المصري فقد أعلن قبل أيام أنه لن يتدخل في سعر صرف الجنيه في الوقت الراهن، إلا في حال وجود مضاربة تؤدي إلى استمرار تراجعه. وقال أكرم «تيناوي»، العضو المنتدب لبنك المؤسسة العربية المصرفية، إن هناك أكثر من سبب لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، أولها علينا أن ننظر إلى حجم الاحتياطي النقدي الذي يتآكل منذ قيام الثورة المصرية، ليفقد أكثر من 20 مليار دولار. وأوضح «تيناوي» أن التدخل في سعر تحديد سعر صرف الجنيه ليس خطوة جدية، وقد أعلن البنك المركزي أنه لن يقدم على هذه الخطوة، مؤكداً أن هناك العديد من الخطوات التي يجب اتخاذها حتى نصل إلى مرحلة تثبيت سعر الصرف بدون أي تدخل، وتتمثل هذه الخطوات في العودة مجدداً إلى الإنتاج ومضاعفته وتقليل فاتورة الاستيراد، خاصة وأن التقارير الرسمية تؤكد أننا نستورد ما يقرب من 60% من حجم الاستهلاك المحلي في الغذاء فقط. وطالب «تيناوي» بالعمل على تشجيع عودة الاستثمارات السياحية، التي تعد أحد المصادر المهمة للعملة الصعبة، والتي سوف تدعم احتياطي مصر من النقد الأجنبي. وأشار إلى أن مخاطر ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه كثيرة ومتعددة، سواء على القطاع الحكومي أو الخاص الذي أصبح يعاني من ارتفاع أسعار المواد الخام التي يستوردها من الخارج بالعملة الصعبة، هذا إلى جانب تكبد الحكومة لمبالغ إضافية فيما تستورده من غذاء وهو ما يعمل على توسيع الفجوة في عجز الموازنة العامة.
